أعرب محمد الناصر رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، عن مساندته للمبادرة "القيمة" الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، لاطلاق حوار وطني رصين من أجل وضع خطة وطنية لمجابهة الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد وتعزيز التضامن الوطني، مؤكدا مساندته لكل المبادرات الهادفة الى تجنيب البلاد مزيد الانقسام والتبعثر.
   وأبرز الناصر، في نداء توجه به الى التونسيين والقوى الحية في البلاد، ضرورة الاسراع بتنظيم الحوار الوطني الذي كان دعا الى مأسسته منذ سنة 2011، نظرا للتحول التاريخي الذي تعيشه تونس منذ الثورة، والذي يتطلب اعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، على أساس قيم ومبادئ الدستور المتمثلة في المواطنة ومدنية الدولة وعلوية القانون و سيادة الشعب.
   
   ولاحظ أن العشرية الأولى بعد الثورة تميزت بتحقيق مكاسب هامة، تمثلت في تجذير الحريات وحقوق الانسان وارساء الخيار الديمقراطي، لكنها اتسمت في المقابل بعدم الاستقرار وتدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي وتدني نسق النمو والاستثمار وارتفاع المديونية، إلى جانب تزايد مستوى الفقر والبطالة، وتنامي الشعور بالتهميش لدى الفئات والجهات.
   وبين أن هذا الوضع المتردي، أدى الى انفجار الاحتجاجات والاعتصامات في عديد الجهات، وتوقيف الانتاج في المناجم وحقول النفط، وتعطيل المرافق العمومية في تحد صارخ لهيبة الدولة وقدرتها على تفعيل القانون، فضلا عن تزايد الانشغال العميق والاحتقان المتواصل لدى المواطنين لانعدام الرؤية الواضحة والخطة الناجعة لمجابهة التحديات العاجلة.
   وأضاف أن ما زاد في تدهور الوضع، غياب التناغم المنشود بين مؤسسات الدولة وانعدام الاستقرار، حيث تداولت على السلطة تسع حكومات في هذه العشرية، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا التي ساهمت في تزايد الاحتقان. 
   وشدد الناصر، أنه إزاء كل هذه الأوضاع المتردية، أصبح من المتأكد البحث عن الحلول المجدية للخروج من هذه الأزمة العميقة ومتعددة الجوانب، وفتح حوار وطني رصين و هادئ يشارك فيه ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، ويجسم الشعور المشترك بواجب التصدي الجماعي لمخاطر تنامي الطلبات الجهوية والفئوية على حساب التماسك الوطني ووحدة الدولة واستمرارها.
   يذكر أن المبادرة التي قدمها نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ديسمبر الفارط الى رئيس الجمهورية، تقترح بالخصوص إرساء هيئة حكماء تخضع لاشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. 
      وقد حددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها، وضبطت أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنقاذ البلاد.