أوصت محكمة خاصة بضرورة محاكمة ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي بسبب احتجازه عشرات الأشخاص على ظهر سفينة تابعة لمؤسسة خيرية في أوت الماضي في واحدة من آخر مواجهاته بشأن المهاجرين عندما كان وزيرا لداخلية إيطاليا.
   وتزيد خطوة المحاكمة من الصعوبات القانونية المتزايدة التي يواجهها سالفيني الذي سحب حزبه من الحكومة في أوت في محاولة فاشلة لإجراء انتخابات مبكرة أشارت استطلاعات للرأي إلى أنه كان سيكسبها.
   وطبقا لوثيقة بالمحكمة اطلعت عليها رويترز طلب القضاة في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية من البرلمان سلطات مواصلة تحقيق مع سالفيني للاشتباه بخطفه 107 مهاجرين على سفينة أوبن أرمز الخيرية الإسبانية. وظل المهاجرون في البحر إلى أن أمر الادعاء بمصادرة السفينة وإجلاء من كانوا على متنها.
   وتقول وثائق المحكمة إن سالفيني" رفض دون سبب ملائم طلبا أرسلته السفينة إلى مكتبه لتوفير مكان آمن.. متسببا عن عمد في حرمان المهاجرين من حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع".
   وتتهمه أيضا بالتقاعس عن أداء واجبه القانوني بصفته وزيرا للسماح بنزول المهاجرين.
   وأُرسل طلب المحكمة إلى البرلمان في 31 ديسمبر ولكن لم يتم إعلانه سوى اليوم الثلاثاء.
   وقام سالفيني خلال فترة توليه وزارة الداخلية التي استمرت 14 شهرا بالحد من وصول المهاجرين وعرقلة أنشطة سفن الإنقاذ وتهديد المؤسسات الخيرية التي تدير تلك السفن بغرامات كما حاول إجبار الدول الأوروبية الأخرى على أخذ المهاجرين عندها.