أعلن عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية رفقة المحامي الفرنسي لدى المحمكة الجنائية الدولية جيل ديفارز أن الشكاية المرفوعة من قبل الهيئة ومنظمات حقوقية ونقابية واتحاد المحامين العرب لدى المحكمة حول الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني "بصدد التقدم" وسيتم تكثيف الجهود لإصدار بطاقة جلب ضد قادة صهاينة للمحاكمة.

وأوضح المزيو أن الدعوى ضد القادة الصهاينة السياسيين والعسكريين رفعت في 8 نوفمبر الماضي بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وتتعلق بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والعنصرية وهي "تتقدم وتحقق بعض المكاسب" بمعطيات موثقة سيتم التحري فيها بجمع شهادات من جهات توجد في الأراضي الفلسطينية.

ويأمل الفريق العامل على الملف لدى الجنائية الدولية بقيادة المحامي الفرنسي المعتمد لدى هذه المحكمة وخبير القانون الدولي جيل ديفارز ودعم ما يفوق عن 300 محامين متطوعين عبر العالم أن تفضي جهودهم والأدلة الموثقة المعروضة على المحكمة في إطار الشكاية الى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتاهياهو وقادة الحرب لهذه الحكومة ولاسيما وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ومن جهته قال المحامي المكلف بالقضية لدى الجنائية الدولية إن المحققين التابعين لهذه المحكمة "مهنيون حقيقيون وبصدد العمل وهناك فرق بحث تريد التقدم ... وهناك تحقيقات فعلية" وقد "أصبحت لفلسطين مكانة كاملة في المحكمة " بعدما صادق رئيس دولة فلسطين محمود عباس على الانضمام إلى المحكمة الجنائية و"هناك نجاح" للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الحصار على قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والغذاء والقصف المكثف على السكان موثق وهو جريمة إبادة وأصبح الكثير من الناس عبر العالم يتحدثون عن "جريمة إبادة للفلسطينيين يقوم بها جيش الاحتلال".

وتعد جريمة الإبادة من أخطر الجرائم التي يمكن توجيهها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى جانب الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب والجريمة العنصرية ويتم إصدار بطاقة جلب دولية ضد المتهمين بتوفر أدلة فعلية على التهم.

وأشار إلى أن الجنائية الدولية اعترفت بحق الشعب الفسطيني في التقدم بشكايات إليها وسقطت ادعاءات الكيان الصهيوني وأصدقائها من الدول في المحكمة ولاسيما ألمانيا "الداعم الكبير لها" ضد حق الشعب الفلسطيني في التقاضي باعتبار أن ليس له دولة لتكون عضوا في المحكمة.

وبين المحامي في إجابة عن سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا يمكنه أن يحدد أجلا زمنيا لتوجيه التهمة وإصدار بطاقة الجلب للمثول أمام المحكمة ضد القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة.

وأكد أن "التقدم واضح ومؤكد" في عمل المحكمة على الشكاية المرفوعة بالمقارنة مع الشكايات السابقة في 2009 و2014 بالاستناد الى ما يحدث في الواقع الميداني في غزة وفي الضفة الغربية من انتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال قائلا "لم تهتم المحكمة أكثر من هذا الوقت" ولم يكن هناك أكثر قصفا جويا وحصارا مما حدث في هذه الحرب الدائرة حاليا و"الاعتداء أصبح تحديا للمدعي العام (بالمحمكة) ولمصداقية المحكمة" رغم أن "الضغوط موجودة" من قبل الكيان الصهيوني وأصدقائه.

وفي رده على التساؤلات المطروحة من قبل الصحفيين والمحامين التونسيين قال المحامي المعتمد لدى المحكمة الدولية إن بلجيكا قدمت هبة الى المحكمة الجنائية الدولية ب5 ملايين أورو مخصصة إلى ملف فلسطين والدعاوي المقدمة باسمها معبرا عن اعتقاده بأنه "مبلغ كافي" وذلك على عكس ما كان سابقا إذ أن الشكاوي باسم فلسطين واجهت عائقا ماليا الى جانب الضغوط الاخرى.

وحضر الندوة الصحفية ممثلون لمنظمات شاركت في رفع الدعوى ضد الكيان الصهيوني لدى الجنائية الدولية وأبرزهم الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ورئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار الى جانب سفير دولة فلسطين هايل الفاهوم.

وشكر سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم "هذه الوقفة المشرفة مع الحق الفلسطيني" في وقت يواجه فيه "الشعب الفلسطيني حرب إبادة ومحو لهويته".