جلبت صباح اليوم الجمعة للوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس عوني امن بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وبفرقة مكافخة الارهاب وجهت لهما تهمة ارشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك أثر شكاية رفعها عليهما مواطن اكد فيها ان المتهمبن تسلما منه اموال مقابل تسوية قضية لفائدته. 

باستنطاق عون الامن الأول الذي كان يشتغل كعون بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية انكر ما نسب إليه ونفى ابتزازه للشاكي وتسلمه منه مبلغ 10 الاف دينار كتسبقة من رشوة قيمتها 50 مليونا مقابل تغيير ابحاث لفائدته بالرغم من مجابهته بتصريحاته واعترافته المسجلة عليه لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. باستنطاق عون الامن الثاني الذي كان يعمل بالفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب انكر بصفته ما نسب إليه موضحا انه بتاريخ الواقعة اتصل به المتهم الأول هاتفيا وأعلمه انه وجد في جمازته مبلغ عشرة الف دينار تركها له المتضرر فاشار عليه بأرجاع المبلغ المذكور وبعد يوم من الواقعة توجها الى مكتب محامي واعلماه بالامر وبالفعل تم ارجاع المبلغ الى الشاكي متمسكا ببرائته. وبعد الاستماع الى مرافعات المحامين قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.