اكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري أنّ تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها النتائج المحققة خلال سنة 2025.

واشار خلال لقاء جمعه بمجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية في اطار مشاركته  الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025، إلى أنّ البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الاصدار.

ونوّه المحافظ خلال جلسة عمل مع ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددا على أهمية مساهمة هذه المؤسسات، وخاصة تلك التي تمتلك فروعًا في تونس، في دعم الترويج لأداء الاقتصاد التونسي على مستوى الأسواق المالية الدولية، إضافةً إلى بحث سبل تطوير التعاون المستقبلي معها.

ولدى اجتماعه مع مسؤولي وكالة التصنيف الائتماني ‘موديز’، اكد الدور المحوري للسياسات التي تم اعتمادها في تونس خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وأسفرت عن تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة ‘فيتش’  من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة، حسب البلاغ.

واستعرض بالمناسبة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في تونس منذ التقييم الأخير للوكالة، مسلطًا الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ هذا التحسن يعكس الجهود الوطنية المكثفة الهادفة إلى وضع تونس على مسار نمو اقتصادي مستدام، وفق بلاغ البنك المركزي.