مثل الاقتصاد الأخضر والادماج المالي محور اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، اليوم الإثنين بتونس، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون.
وأبدى الطرفان، ، رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على مستوى الدعم المالي والفني من خلال دفع الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والادماج المالي، معربين عن رضاهما عن التقدم المنجز.
وشدد المسؤولان على التزامهما بتدعيم العلاقات المالية والفنية من خلال مناقشة الدعم المالي والفني والميزانية الذي يخصصه البنك الدولي لتونس. واكدا في سياق متصل، ضرورة تعزيز التعاون خاصة في اطار الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات الخارجية.
واستعرضا، كذلك، امكانيات الدعم التي يقترحها البنك الدولي لتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأبرز النوري ان الاقتصاد التونسي قد "أثبت قدرة ملحوظة على الصمود"، مضيفا: "حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 1,4 بالمائة، فان آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة".
ودعا ديون، من جهته، الى تنويع الموارد وانتهاز الفرص التمويلية التي يتيحها البنك الدولي سواء على مستوى مشاريع التنمية او قروض البرامج.
وتباحث الطرفان، ايضا، بشان مسار الاصلاح القائم الذي يهدف الى تعصير الاقتصاد التونسي وتحسين نجاعة مؤسساته.
واعتبر النوري ان الوضعية هي بمثابة "مسار استعادة للنمو" وان جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة ولاستقرار العملة والتحكم في التضخم، تتنزل في اطار هذا التمشي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة اضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه "بالفاعل الرئيس في خلق الثروة".
وعبر النوري من جهة اخرى عن طموح تونس لتطوير الموارد المتجددة والنهوض بالمشاريع الاقتصادية الخضراء ولا سيما في القطاع المالي التي وظفها "بالتجربة الهامة".
واقترح بالمناسبة، ادماج التمويل الاخضر والسياسة النقدية ضمن محاور التكوين التي يؤمنها البنك الدولي لفائدة الاطارات المصرفية من اجل تطوير القدرات في المجال.
ونوه عصمان ديون من جانبه بهذا المقترح معتبرا انه يتلاءم وهدف البنك الدولي لدعم القدرات
واقترح ديون بدوره تامين مساعدة تقنية في هذا المجال لفائدة تونس خاصة وان هذه المقاربة اثبتت نجاعتها في مجال مكافحة الاقصاء المالي اذ استفاد البنك المركزي التونسي في هذا السياق بمساعدة البنك الدولي.