قرّر مجلس وزاري خصص للنظر في الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الادارية، انعقد، الأربعاء، تحت اشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، تشكيل لجنة فنية مضيّقة في أقرب الآجال تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لمراجعة أهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة.

وأقرّ المجلس الوزاري، العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرّف وحيد للمواطن وتعميم منصّة التّرابط البيني الوطنية إضافة الى ادراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن واعتماد الأسس المشتركة بجميع الخدمات الإدارية الالكترونية، وفق ما نقله بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

واكّد الحشاني، في افتتاحه الجلسة، ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الادارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص.

وذّكر رئيس الحكومة بأهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسداة.

وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خلال هذه الجلسة، التي حضرها كل من وزراء العدل والداخلية و الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية وتكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة والشؤون العقارية، عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة والركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية.