أكد مجلس الصحافة أن الحق في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وأنه على الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه "يتابع بقلق بالغ التعتيم الإعلامي الذي رافق أحداثا وطنية مهمة وآخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية".

وأضاف أنه "لوحظ تخلف شبه كامل عن تغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة انحرف بعضها عن جوهر الخبر مضمونًا وتعليقا وصورة".

واعتبر مجلس الصحافة، أن تغييب الأحداث الوطنية الكبرى أو التعامل معها بانتقائية أو اتباع سياسة التفافية في تغطيتها يضعف ثقة المواطنات والمواطنين في وسائل الإعلام ويساهم في تزييف الوعي العام، فضلا عن فسحه المجال لتغذية الإشاعة وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمس من أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها.

وذكر المجلس في بيانه بضرورة احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية.

كما ذكر بمسؤولية الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والصحفيات والصحفيين جميعًا في ضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور، مؤكدا أن احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية مشتركة تنطلق من الصحفي وصولا إلى كل المتدخلين في القطاعين العام والخاص

ودعا المجلس، الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية وتفعيل آليات التعديل الذاتي والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أية ضغوطات أو محاولات توجيه.

كما أكد مجلس الصحافة، تبعا لغلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، مشددا على أهمية التعديل في المشهد السمعي والبصري والحد من الفوضى الإعلامية السائدة.

ونبه إلى "خطورة دكاكين التكوين المفتوحة لتلقي تكوين صحفي سريع واختلاط البيئة المهنية بمنتحلي الصفة والتكوين"، وجدد الدعوة إلى ضرورة الإسراع في إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام بما يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه