طالب متفقدو الشغل، السبت، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بإصدار برقية إضراب قطاعي يدوم يومين يحدد موعده لاحقا بسبب ما وصفوه ب"مماطلة " الحكومة في إصدار نظام تأجير خاص بهم مشابهم لنظم التأجير في اسلاك مشابهة تؤدي وظيفة الرقابة على عالم الشغل والنزاعات الشغلية حسب ما ورد في لائحة صدرت إثر تجمع عام عقد بمقر الاتحاد.

وعبروا عن "استيائهم من "التجاهل والمماطلة التي أبدتها كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية في إصدار نظام التأجير المتمم للنظام الاساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل" مهددين بتقديم شكاية الى منظمة العمل الدولية بسبب عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الدولية المتعلقة بتفقد الشغل.

وقد نظم متفقدو الشغل تجمعا عاما في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإقرار نظام قانوني للتأجير خاص بهم يرفع سلكهم الى مستوى الاسلاك الرقابية التابعة للدولة مثل مراقبي المصاريف والمالية العمومية وتدارس إمكانية شن إضراب قطاعي بعد مشاركتهم في إضراب قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري حسب ما أعلن عنه محمد علي الزموري الكاتب العام لنقابة متفقدي الشغل.