نفى بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات ما تداولته بعض التّقارير والمواقع الإخباريّة عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهوريّة التونسية والكيان الصهيوني، وأوضحت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أن:
-  تونس ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية. 
-  تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية الغات (GATT) إزاء إسرائيل، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها سنة 1990. 
-  تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع. 
- تتبادل الوزارة المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع المتأتّية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرب إلى السوق التونسية.
- يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
- إلى جانب أشكال المبادلات الخارجيّة التّقليديّة بين الصّناعيّين والتّجّار، يتمّ ضمن آليّات وصيغ التّجارة الدّوليّة تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتّراب التونسي، وتتولّى فيما بعد إعادة تصديرها كليّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصّهيوني وهو ما يبرّر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبيّة للمبادلات التّجاريّة الدّوليّة لمعاملات مع الكيان الصّهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النّهائيّة لا باعتبار قواعد الإحصاء التّجاري التي تعتمدها أجهزة بلادنا الإحصائيّة والتي يتمّ بمقتضاها تسجيل عمليّات التّصدير المباشرة ولا أثر فيها لأيّ عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني.