إشترك في الشروق
مؤشر تقديم الخدمات العامة: تونس من بين أفضل الدول أداء في إفريقيا
تاريخ النشر : 14:19 - 2025/07/04
احتلت تونس المرتبة الثامنة من بين أفضل الدول أداء، حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة بنتيجة 53.68، وفقًا لتقريرٍ حول مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا ، نشره البنك الإفريقي للتنمية
بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، تُعدّ تونس ومصر والمغرب الدول الثلاث في المنطقة التي تجاوزت نتائج مؤشر تقديم الخدمات العامة فيها المتوسط الإقليمي البالغ 50.55
في الواقع، يوفر مؤشر تقديم الخدمات العامة مجموعةً شاملةً من المؤشرات التي تُقيّم الأداء في تقديم الخدمات العامة عبر خمسة أبعاد: الطاقة والكهرباء، والسيادة الغذائية، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع
في جميع الأبعاد الخمسة، يسجل أعلى أداء في تقديم الخدمات العامة في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي (68.96)، يليه السيادة الغذائية (55.34)، والتكامل الإقليمي (52.35)، والتصنيع (52.35)، والطاقة والكهرباء (38.32).
وقد أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن الأسر التونسية صنفت جودة الخدمات المقدمة بأنها متوسطة في جميع الأبعاد، مضيفا أن تونس حققت تقريبًا وصولًا شاملًا للكهرباء (99.9 بالمائة على الصعيد الوطني في عام 2021).
وتشمل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وضعف تنويع مصادر الطاقة والجدوى المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز
وضعف جذب الاستثمارات الخاصة، وانخفاض النجاعة الصناعية.
ومع ذلك، فإن الأداء العام غير كافٍ مقارنة بإمكانيات تونس. وتشمل العقبات تراجه الاستثمارات وضعف الإنتاجية و عدم القدرة التنافسية، وانخفاض القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وصعوبة الحصول على التمويل ، مع اعتماد الفلاحة التونسية بصفة كبيرة على نزول الأمطار، وهي معرضة لمخاطر المناخ، ونقص المياه، وقلة جاذبيتها للشباب حسب المصدر ذاته
وفيما يتعلق بالتصنيع، أبرز التقرير أن تونس من أكثر الدول الصناعية في إفريقيا . كما أنها تتمتع بمناخ أعمال واستثمار جيد نسبيا . وتلعب المناطق الصناعية في البلاد دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد
علاوة على ذلك، أبرز التقرير ، أن تونس تواجه نقصًا حادًا في المياه، وهو وضع تفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ. وقد تم تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وتشرف عليه عدة وكالات ووزارات معنية في القطاع العمومي .
وخلص التقرير إلى أن "القطاع الخاص يوفر البنية التحتية والمرافق من خلال
احتلت تونس المرتبة الثامنة من بين أفضل الدول أداء، حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة بنتيجة 53.68، وفقًا لتقريرٍ حول مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا ، نشره البنك الإفريقي للتنمية
بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، تُعدّ تونس ومصر والمغرب الدول الثلاث في المنطقة التي تجاوزت نتائج مؤشر تقديم الخدمات العامة فيها المتوسط الإقليمي البالغ 50.55
في الواقع، يوفر مؤشر تقديم الخدمات العامة مجموعةً شاملةً من المؤشرات التي تُقيّم الأداء في تقديم الخدمات العامة عبر خمسة أبعاد: الطاقة والكهرباء، والسيادة الغذائية، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع
في جميع الأبعاد الخمسة، يسجل أعلى أداء في تقديم الخدمات العامة في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي (68.96)، يليه السيادة الغذائية (55.34)، والتكامل الإقليمي (52.35)، والتصنيع (52.35)، والطاقة والكهرباء (38.32).
وقد أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن الأسر التونسية صنفت جودة الخدمات المقدمة بأنها متوسطة في جميع الأبعاد، مضيفا أن تونس حققت تقريبًا وصولًا شاملًا للكهرباء (99.9 بالمائة على الصعيد الوطني في عام 2021).
وتشمل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وضعف تنويع مصادر الطاقة والجدوى المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز
وضعف جذب الاستثمارات الخاصة، وانخفاض النجاعة الصناعية.
ومع ذلك، فإن الأداء العام غير كافٍ مقارنة بإمكانيات تونس. وتشمل العقبات تراجه الاستثمارات وضعف الإنتاجية و عدم القدرة التنافسية، وانخفاض القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وصعوبة الحصول على التمويل ، مع اعتماد الفلاحة التونسية بصفة كبيرة على نزول الأمطار، وهي معرضة لمخاطر المناخ، ونقص المياه، وقلة جاذبيتها للشباب حسب المصدر ذاته
وفيما يتعلق بالتصنيع، أبرز التقرير أن تونس من أكثر الدول الصناعية في إفريقيا . كما أنها تتمتع بمناخ أعمال واستثمار جيد نسبيا . وتلعب المناطق الصناعية في البلاد دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد
علاوة على ذلك، أبرز التقرير ، أن تونس تواجه نقصًا حادًا في المياه، وهو وضع تفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ. وقد تم تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وتشرف عليه عدة وكالات ووزارات معنية في القطاع العمومي .
وخلص التقرير إلى أن "القطاع الخاص يوفر البنية التحتية والمرافق من خلال
