إشترك في الشروق
مؤشر الحرية الإقتصادية 2025: تونس تصنّف في المرتبة 149 من بين 176 بلد
تاريخ النشر : 13:51 - 2025/03/10
تمّ تصنيف تونس ضمن المرتبة 149 عالميا، مع مجموع نقاط قدّر ب49،1، ضمن مؤشر الحرية الإقتصادية 2025، المخصّص لقيس درجة الحريّة الإقتصاديّة، الذي نشرته مؤسسة الأبحاث الأمريكية "هيريتاج فاونديشن".
واحتلّت تونس، ضمن المؤشر ذاته، المرتبة 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التّي تتشكل من 14 بلد.
وزاد إجمالي النقاط المسندة إلى تونس ب0،3 نقطة مقارنة ب2024، إلّا أنّها لا تزال أقل من المتوسط العالمي والإقليمي.
واعتبر التقرير، أن الإقتصاد التونسي "مقموع"، وأنّ "الانتقال صعب". وأكّد أن "إصلاحات أكثر عمقا، تستهدف تحسين الحوكمة السياسية والإقتصادية وتعزيز ركائز الحرية الإقتصادية في إطار هذا الإنتقال، تعد جد ضرورية". ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات الأساسية، وفق المصدر ذاته، "تعزيز النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر نجاعة".
كما ندد التقرير "بإطار تشريعي، ظل غامضا وغير ناجع، إلى جانب سوق عمل جامدة وراكدة لم تنجح في تحقيق زخم على مستوى التشغيل. من جهة أخرى تواصل الحكومة في التأثير على الأسعار من خلال المؤسسات العمومية".
ويقيّم مؤشر الحريّة الإقتصاديّة 2025، نحو 176 دولة، استنادا إلى 12 مؤشر مجمّعة ضمن 4 أصناف تتعلّق ب دولة القانون (حق الملكيّة، ونجاعة القضاء ونزاهة الحكومة) وحجم الحكومة (الاعباء الجبائية، والنفقات العمومية، وصحّة الميزانيّة)، ونجاعة القوانين (حريّة المؤسسات، وحريّة العمل والحريّة النقديّة)، وانفتاح السوق (حريّة التجارة، وحريّة الإستثمار، وحريّة والحريّة المالية). وتمّ تجميع البيانات من الفترة المتراوحة بين 1 جويلية 2023 وحتّى 30 جوان 2024.
وعلى أساس النقاط المسندة (من 0 إلى 100) يقع تصنيف البلدان إلى 5 أصناف في ما يتعلّق بالحريّة الإقتصاديّة. ويعد الاقٌتصاد "حراّ"، وفق هذا المؤشر، إذا حصل على نقاط ما بين 80 و100 نقطة، ويعد "إجمالا حرّ"، إذا تراوحت النقاط المتحصل عليها بين 70 و79،9، و"نسبيا حرّ"، في حال تراوحت النقاط المتحصل عليها بين 60 و69،9، و"تقريبا غير حرّ"، بين 50 و59،9 نقطة، و"مقموعا" حين تكون حصيلة النقاط أقل من 50.
وكشف مؤشر 2025، أنّ الإقتصاد العالمي يبقى في "جزء كبير منه غير حر". وعلى المستوى العالمي تراجعت بشكل هام الصلابة المالية العمومية. ويواصل تعمق العجز وتزايد الدين العمومي، في عديد البلدان، في إعاقة النمو العام والانتاجية وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تباطؤ إقتصادي بدلا عن تحقيق زخم على مستوى النمو.
وتأتي سنغفورة على رأس الإقتصادات الأكثر حريّة في العالم، تليها سويسرا وإيرلندا في المرتبة الثالثة وتايوان في المرتبة الرابعة ثمّ اللكسمبورغ في المرتبة الخامسة.
تمّ تصنيف تونس ضمن المرتبة 149 عالميا، مع مجموع نقاط قدّر ب49،1، ضمن مؤشر الحرية الإقتصادية 2025، المخصّص لقيس درجة الحريّة الإقتصاديّة، الذي نشرته مؤسسة الأبحاث الأمريكية "هيريتاج فاونديشن".
واحتلّت تونس، ضمن المؤشر ذاته، المرتبة 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التّي تتشكل من 14 بلد.
وزاد إجمالي النقاط المسندة إلى تونس ب0،3 نقطة مقارنة ب2024، إلّا أنّها لا تزال أقل من المتوسط العالمي والإقليمي.
واعتبر التقرير، أن الإقتصاد التونسي "مقموع"، وأنّ "الانتقال صعب". وأكّد أن "إصلاحات أكثر عمقا، تستهدف تحسين الحوكمة السياسية والإقتصادية وتعزيز ركائز الحرية الإقتصادية في إطار هذا الإنتقال، تعد جد ضرورية". ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات الأساسية، وفق المصدر ذاته، "تعزيز النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر نجاعة".
كما ندد التقرير "بإطار تشريعي، ظل غامضا وغير ناجع، إلى جانب سوق عمل جامدة وراكدة لم تنجح في تحقيق زخم على مستوى التشغيل. من جهة أخرى تواصل الحكومة في التأثير على الأسعار من خلال المؤسسات العمومية".
ويقيّم مؤشر الحريّة الإقتصاديّة 2025، نحو 176 دولة، استنادا إلى 12 مؤشر مجمّعة ضمن 4 أصناف تتعلّق ب دولة القانون (حق الملكيّة، ونجاعة القضاء ونزاهة الحكومة) وحجم الحكومة (الاعباء الجبائية، والنفقات العمومية، وصحّة الميزانيّة)، ونجاعة القوانين (حريّة المؤسسات، وحريّة العمل والحريّة النقديّة)، وانفتاح السوق (حريّة التجارة، وحريّة الإستثمار، وحريّة والحريّة المالية). وتمّ تجميع البيانات من الفترة المتراوحة بين 1 جويلية 2023 وحتّى 30 جوان 2024.
وعلى أساس النقاط المسندة (من 0 إلى 100) يقع تصنيف البلدان إلى 5 أصناف في ما يتعلّق بالحريّة الإقتصاديّة. ويعد الاقٌتصاد "حراّ"، وفق هذا المؤشر، إذا حصل على نقاط ما بين 80 و100 نقطة، ويعد "إجمالا حرّ"، إذا تراوحت النقاط المتحصل عليها بين 70 و79،9، و"نسبيا حرّ"، في حال تراوحت النقاط المتحصل عليها بين 60 و69،9، و"تقريبا غير حرّ"، بين 50 و59،9 نقطة، و"مقموعا" حين تكون حصيلة النقاط أقل من 50.
وكشف مؤشر 2025، أنّ الإقتصاد العالمي يبقى في "جزء كبير منه غير حر". وعلى المستوى العالمي تراجعت بشكل هام الصلابة المالية العمومية. ويواصل تعمق العجز وتزايد الدين العمومي، في عديد البلدان، في إعاقة النمو العام والانتاجية وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تباطؤ إقتصادي بدلا عن تحقيق زخم على مستوى النمو.
وتأتي سنغفورة على رأس الإقتصادات الأكثر حريّة في العالم، تليها سويسرا وإيرلندا في المرتبة الثالثة وتايوان في المرتبة الرابعة ثمّ اللكسمبورغ في المرتبة الخامسة.
