أعلنت مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ نشرته اليوم السبت ، أن الإجراء الأول يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025، الذي أقر اسناد جراية شهرية تكميلية لفائدة جرحى الثورة من الفئات المهنية المعنية.

وأضافت أن تحديد مقدار الجراية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها تم إثر استكمال اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء لأشغالها المتعلقة بتحديد نسب السقوط البدني المستمر، مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للمنتفعين والأخذ بعين الاعتبار نسبة الضرر البدني.

وفي إطار تكريس مقاربة الإدماج الاقتصادي لفائدة جرحى الثورة وتشجيع المبادرة الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية المالية، أشارت المؤسسة إلى أنه تم، تطبيقا لأحكام الفصل 30 من المرسوم ذاته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025، التنصيص على مواصلة إسناد الجرايات الشهرية المسندة من قبل مؤسسة فداء لجرحى الثورة الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية بعد حصولهم على الجراية، وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وبينت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم حرمان المنتفعين بصورة فورية من هذا المورد المالي، بما يدعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي إلى حين دخول مشاريعهم طور النشاط الفعلي وتحقيق مداخيل مستقرة.

كما أفادت المؤسسة بانها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة من الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية.