أصبح مستخدمو تيك توك مستعدي لليوم الذي يحظر فيه التطبيق في الولايات المتحدة من خلال إنشاء حسابات ثانوية على تطبيقات أخرى.
ورغم المعارضة الواسعة التي وجدها القرار الأميركي بحظر تيك توك في البداية إلا أن آخر الاستطلاعات كشفت عن أن نصف الأميركيين يؤيدون حظر تطبيق تيك توك، فيما يعارض 32% منهم ذلك، بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالشراكة مع معهد "إيبسوس".
وأظهر الاستطلاع أن 58% من الأميركيين يعتقدون أن الصين تستخدم تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي.
الرئيس بايدن وقع على قانون حظر تيكتوك .. وأصبح الحظر حقيقيا هذه المرة لكن مشهد المؤثرين اليوم يبدو مختلفا عما كان عليه عام 2020 عندما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب حظر التطبيق المملوك للصين.
ويعتقد معظم الناس في الولايات المتحدة أن الصين تستخدم منصة تيك توك لتشكيل الرأي العام الأميركي، وفقا للاستطلاع مع اقتراب واشنطن من احتمال حظر تطبيق الفيديو الشهير المملوك لشركة صينية.
وذكرت وكالة رويترز الأربعاء أن 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر يومين، وافقوا على فكرة أن الحكومة الصينية تستخدم التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" للتأثر على الرأي العام الأميركي، فما لم يوافق على ذلك حوالي 13 في المئة، بينما كان البقية غير متأكدين بشأن ذلك أو لم يجيبوا على السؤال.
وقالت الوكالة إن الاستطلاع شمل فقط البالغين في الولايات المتحدة ولا يعكس آراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين يشكلون جزءا كبيرا من مستخدمي التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.
وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من الأميركيين يتفقون مع القول بأن الصين تستخدم التطبيق "للتجسس على الحياة اليومية للأميركيين"، وهو ادعاء نفته بكين.
وينتشر التطبيق بشكل كبير في الولايات المتحدة حتى أن حملة إعادة انتخاب بايدن تستخدمها كأداة لكسب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وأظهر الاستطلاع أن 60 في المئة من الأميركيين يرون أنه من غير المناسب للمرشحين السياسيين الأميركيين استخدام تيك توك للترويج لحملاتهم الانتخابية.
وبحسب الوكالة، فإن المنتمين للحزب الجمهوري، كانوا أكثر من الديمقراطيين في رؤية الصين على أنها تستخدم التطبيق للتأثير على آراء الأميركيين.
وتقول تيك توك إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات ولن تشارك البيانات الخاصة بمستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا مع الحكومة الصينية.
وأبلغت الشركة الكونغرس الأميركي العام الماضي بأنها "لا تقوم بالترويج أو إزالة المحتوى بناء على طلب الحكومة الصينية".
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي على تشريع لحظر تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم تبع شركة بايت دانس الصينية أصولها في الولايات المتحدة خلال 270 يوما.
والقانون يحدد موعدا نهائيا في 19 يناير لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي ثلاثة أشهر إذا رأي أن بايت دانس تحرز تقدما.
وتعهدت تيك توك بتحدي الحظر باعتباره انتهاكا لحماية حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
ومن المتوقع أن يتخذ مستخدمو تيك توك إجراءات قانونية مرة أخرى.
ومنع قاض أميركي في مونتانا في نوفمبر حظرا حكوميا على تيك توك، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.