أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاثنين، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.

وقالت الهيئة في بيان، أن قرار توقيف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق"، وبناءً على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".

ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل القضية التي سيحال الوزير للتحقيق فيها أو المخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز.

صفقات واتفاقيات
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.

ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على عداء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته.

وبعد أيام قليلة، تصاعد الخلاف مجددا بين الدبيبة وعون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.