أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم، إصدار أحكام بالسجن بحق أربعة مسؤولين في قطاع الجوازات بمدينة مصراتة، بعد إدانتهم بتزوير وثائق رسمية  وتقليد أختام جهات حكومية وشركات خاصة.
وأوضحت مصادر ليبية أن المتهمين قاموا بهذه الأعمال بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وشملت الأحكام الصادرة حبس كل من:
• رئيس فرع جوازات الزروق بمدينة مصراتة وضابط بقسم جوازات مصنع الحديد والصلب لمدة أربع سنوات وشهر مع الأشغال.
• مسؤول طباعة جوازات السفر بالمنطقة الوسطى وضابط آخر بفرع جوازات الزروق لمدة ثلاث سنوات وشهر.
كما قررت المحكمة حرمان المدانين جميعا من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، وإضافة سنة إضافية عقب انتهاء مدة سجنهم، مع إلزامهم بمصاريف الدعوى.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود مكتب النائب العام لمكافحة الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية، في ظل استمرار التحقيقات في قضايا مماثلة تهدف إلى فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في إساءة استغلال المناصب العامة.