أكد لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، على ضرورة "التعجيل بتفعيل سياسة حمائية اقتصادية، من أجل حماية الشعب التونسي، باعتبار أن حماية الاقتصاد تقود آليا إلى حماية التونسيين اجتماعيا وخلق مواطن الشغل لهم وكذلك توفير موارد مالية للدولة، للقيام بدورها الاجتماعي على أكمل وجه.
وأعرب المرايحي في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة بيومين إلى مدينة صفاقس، تتواصل إلى غد الأحد، عن أسفه "لما تشهد الرئة الاقتصادية والصناعية للبلاد التونسية، (في إشارة إلى ولاية صفاقس) من تلاش على مستوى نسيجها الاقتصادي والصناعي، فضلا عن المشاريع الكبرى المعطلة بها والوضع البيئي الكارثي المطروح في الجهة منذ سنوات، وسط صمت مريب من السلطة القائمة وحتى من السلطات السابقة".
وفي سياق حديثه عن أزمة النفايات في صفاقس، قال المرايحي "إن الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه الجهة، ليس حديثا ولكن منذ سنوات خلت، ولم يعد يخص جهة صفاقس فحسب، بل إن البلاد برمتها تحولت إلى مصب مفتوح للنفايات، في ظل صمت السلطة القائمة وحتى الحكومات السابقة، وغياب الإرادة السياسية لدفن الفضلات ورسكلتها وتحويلها او حتى الشروع في تركيز وحدة لتثمين النفايات والتقدم في إنجازها".
في سياق آخر، اعتبر أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن "مبادرة الانقاذ التي بادر بها الاتحاد العام التونسي للشغل، بالشراكة مع المنظمات الثلاث الأخرى وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تكتمل ولا تكون جدية، إلا إذا ضمت كل المنظمات والأحزاب والطيف المجتمعي برمته، من أجل خلق شرعية موازية لشرعية الرئيس قيس سعيّد، تكون مستمدة من الشعب التونسي"، حسب رأيه، مضيفا أن اتحاد الشغل لن يغلق الباب أمام التحاق الأحزاب بمبادرة الانقاذ، في حال وجود انسجام أكبر في ما بينها".
وفي رده على سؤال بخصوص غياب الدعم المادي الخارجي لتونس، لاحظ لطفي المرايحي، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة "لن يتم إلا عبر التعويل على الذات، وأن الحديث صار عن أزمة المالية العمومية والدين العمومي، والحال أنها مفاهيم غربية مسقطة"، موضحا قوله: "إن الأزمة الحقيقية في تونس اليوم، تكمن في أزمة الدولار أو العملة الصعبة مقابل السلع الأجنبية التي هي بصدد إهدار مخزوزننا من العملة الأجنبية، مما يستوجب انتهاج سياسة حمائية من شأنها التقليص في كمية العملة الأجنبية المهدورة وتنشيط المشاريع ذات الانتاج المحلي".
يُذكر ان امين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي تحوّل الى جهة صفاقس، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، قام بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات الصناعية بمنطقة "بودريار"، على أن يختتم زيارته هذه يوم غد الأحد، بتنظيم مقهى سياسي وتوقيع إصداره الجديد بعنوان "حديث في السياسة".