اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ثلاثة قرارات تجميد أموال وأصول لأشخاص طبيعيين، تبعا لإدراجهم بالقائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، دون تقديم تفاصيل حول هوياتهم.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن العدد الجملي للمدرجين بالقائمة الوطنية، أصبح بذلك، 130 بين أشخاص طبيعيين وجمعيات وتنظيمات إرهابية.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد شرعت فعليا في نشاطها في مارس 2016 وهي تضطلع بعدة مهامّ، من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب