أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء عن إطلاق "حملة اتصالية متكاملة" للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب لفترة 2023-2027.
وتم الانطلاق بالعمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في نسختها المحينة يوم 6 مارس 2024 تزامنا مع الذكرى الثامنة لملحمة بن قردان بعد أن حظيت بموافقة رئيس الجمهورية.
وتمتد هذه الاستراتيجية على خمس سنوات ويمكن تحيينها دوريا عند الاقتضاء وحسب تطور الظاهرة.
وضمانا لتبني هذه الاستراتيجية وتملكها من كافة الأطراف المتدخلة، أطلقت اللجنة اليوم حملة اتصالية تهدف الى نشر الاستراتيجية على أوسع نطاق والتعريف بمضامينها وأولوياتها بغاية تحفيز كل الأطراف المتدخلة من سلط جهويّة ومحلية وإعلام ومجتمع مدني بكل مكوناته الى جانب الشباب والعائلات ، شعارها في ذلك وحدة الوطن وتماسك أفراده وفق ظافر بن حميدة مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب .
وأكد بن حميدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ورشة تكوينية نظمتها اللجنة يوم 14 جوان استعدادا للشروع في إطلاق هذه الحملة الاتصالية على أهمية انخراط مختلف وسائل الإعلام والاتصال ودعمهم اللامتناهي في إنجاح هذه الحملة وديمومتها مبرزا أن نجاح الحملة الاتصالية يعد عنصرا أساسيا لإنجاح الاستراتيجية في نسختها المحينة ونشرها على المستوى المحلي عبر تكريس مقاربة محلية تؤسس لحلول مجتمعية مستدامة.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن اللجنة برمجت سلسلة من الملتقيات للتعريف بالاستراتيجية على مستوى الأقاليم موجهة للإطارات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني مبينا انها انطلقت منذ أسبوعين في تنظيم الملتقى الأول لولايات الإقليم الثالث ( سوسة ، المنستير، المهدية، القصرين، سليانة، القيروان) وستنظم قريبا ملتقى ثان لفائدة ولايات الإقليم الأول.
وتم التأكيد خلال الورشة التكوينية على أن تونس اعتمدت أول استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب 2021/2016 وكانت في طليعة الدول التي اعتمدت المقاربة الشاملة لفهم أسباب الظاهرة ومعالجتها من جذورها استئناسا بالأطر الأممية ذات العلاقة وخاصة بخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف لسنة 2016.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2027/2023 من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف الوزرات والهياكل العمومية وممثلين عن السلطة المحلية والمجتمع المدني بمختلف مكوناته مع تشريك الشباب والإعلاميين بالإضافة إلى الاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في مجال مكافحة الإرهاب والتوقي من التطرف العنيف.
وتوفر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2027/2023 إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تحصين المجتمع التونسي من التطرف العنيف وتعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب والتخفيف من تداعياته ومعالجة آثاره.
وقال بن حميدة إن الاستراتيجية في نسختها المحينة تعمل على تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستثمار في تعزيز التماسك الإجتماعي ودفع مسارات للتنمية المستدامة وبقية الٱليات والثوابت المكتسبة التي تعزز أمن المجتمع التونسي وتقوى قدرته في مواجهة الظاهرة ومعالجة تداعياتها بما يساهم في توفير بيئة آمنة وملائمة للتقليص من نسبة العود وانجاح جهود الوقاية بما في ذلك التأهيل وإعادة الادماج.
وأكد أن ذلك يكون بالاعتماد على مقاربة وقائية ثلاثية الأبعاد تتضمن الوقاية العامة المرتبطة بالحس المجتمعي التفاعلي والوقاية الخاصة التي تستهدف المجتمعات المحلية والفئات ذات الوضعية الهشة والوقاية الموجّهة التي تخص الأفراد ذوي العلاقة بالارهاب.
وكانت الاستراتيجية قد أوصت في نسختها المحينة بضرورة إرساء استراتيجيات عمومية تكرس العمل المشترك بين مختلف الفاعلين من مؤسسات حكومية وسلط محلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات البحثية بما من شأنه المساعدة على مواجهة الظاهرة بمختلف أبعادها التربوية والثقافية والدينية وغيرها.