عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة، الخميس، واصلت خلالها النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة (عدد 77/2018)، وقرّرت طلب رأي رئاسة الحكومة بشأنه.
 كما شرعت اللجنة، وفق المركز الإعلامي بالبرلمان، في النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 (عدد 06/2019 ).
وتمّت تلاوة نصّ المشروع ووثيقة شرح أسباب مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى استكمال التسوية التي شملت أعوان قوات الأمن الداخلي بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي أقرّ إجراءات استثنائية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي في إطار مراجعة المسار المهني بعنوان 2014. 
 كما تضمّن أحكاما استثنائية تخوّل إعادة ترتيب المعاد إدماجهم سنة 2011 من المتقاعدين والمتوفّين من مواليد 1957 فما فوق، الذين لم تشملهم التسوية التي تمتّع بها نظراؤهم من المباشرين.
وارتأت اللجنة بعد التداول والنقاش، طلب الاستماع إلى وزير الداخلية حول مشروع هذا القانون، وفي مرحلة لاحقة الاستماع إلى آراء النقابات الأمنية.