أرجأت لجنة المالية الوقتية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من قبل وزارة المالية بخصوص احترازات عبر عنها أعضاء اللجنة.
وتتعلق هذه الاحترازات بعجز الميزانية والمديونية وفائض الأداء على القيمة المضافة علاوة على المبلغ، الذي يخص عدم سداد الدولة لمستحقات مختلف المزوّدين.

وأوضح رئيس اللجنة الوقتية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 (لجنة المالية الوقتية)، عياض اللومي، في هذا الصدد، أن اللجنة تلقّت مراسلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفيد أن مستحقات المقاولين والمزودين المتخلدة بذمة الدولة تقدر ب600 مليون دينار في حين تعلق الرقم، الذي قدّمه، وزير المالية، رضا شلغوم، خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، ب225 مليون دينار.
وأوضح اللومي خلال اجتماع عقدته لجنة المالية الوقتية ، الإثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو، خصص للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 والمصادقة عليه، أن الديون المعتمدة على أساس النقد لا تظهر نسبة العجز الحقيقي خاصة وأن حسابات المالية العمومية تعتمد على أساس النقدي ولا تتضمن الالتزامات المستقبلية.
وأبرز رئيس اللجنة أنه وفق القانون الأساسي للميزانية الجديد سيعتمد احتساب الالتزامات المستقبلية مما من شانه ان يضفي المزيد من الشفافية والوضوح على الميزانيات القادمة وبناء على ذلك طالبت اللجنة وزارة المالية بمدها بكل الالتزامات المستقبلية.

وأكد النائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية خلال الفترة النيابية المنقضية، "وجود شكوك حول الأرقام المقدمة من قبل وزارة الماليّة خاصّة فيما يتعلق بعجز الميزانية ونسبة المديونية والتعهدات وهو ما يعطي صورة غير واضحة حول قانون المالية التكميلي لسنة 2019". وأضاف الرحوي " إن اللجنة سيدة نفسها ويخول لها القانون القيام بتعديل مقترحات لتعديل الأرقام " .
يشار إلى أن اللجنة الوقتية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ستلتقي على الساعة الثانية ونصف من مساء الإثنين بوفد يضم اطارات من وزارة المالية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020.