إشترك في الشروق
لجنة التربية تناقش مقترح قانون يتعلق بمراجعة الزمن المدرسي
تاريخ النشر : 20:04 - 2025/10/22
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة كامل يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن النواب المبادرين حول عدد من مقترحات القوانين.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، التي تتنزل في إطار تقديم تصور جديد للزمن المدرسي المعمول به والذي أثقل كاهل التلاميذ والعائلات التونسية.
واكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية هذا المقترح بالنظر إلى الأهداف المرجوّة منه والتي تتمثل أساسا في إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلاميذ الذين يعانون من الإرهاق والاستنزاف.
كما يهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل المؤسّسات التربوية وتعزيز قدرة التلميذ على التركيز والتحصيل المعرفي وفتح المجال للتلاميذ لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية. وتمّت الإشارة إلى أن عديد الأبحاث العلمية توصلت إلى أن العقل البشري يصبح غير قادر على استيعاب المعلومة بعد مرور 5 ساعات.
كما اعتبروا أنّ هذا المقترح يعد بمثابة العقد الاجتماعي بين التلميذ والأسرة التونسية ووزارة التربية، والذي يتحقق عبر عديد الآليات والتي من بينها آلية حوكمة الزمن المدرسي.
كما استأنس ممثلو جهة المبادرة بعدد من التجارب المقارنة من بينها التجربة الفنلندية والفرنسية والكندية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم اكّد بعض النواب ضرورة مراعاة التوازن بين حوكمة الزمن المدرسي وحوكمة الزمن الإداري عند دراسة هذا المقترح خاصة بالنسبة لوضعية المرأة العاملة، مع احترام فترات الاستراحة بين الحصص ومدى توفّر عدد قاعات التدريس الكافية.
واعتبر نواب آخرون أن مقترح القانون لا يرتقي من ناحية الشكل والمضمون إلى مستوى الجودة التشريعية مشيرين إلى تعارضه مع مقتضيات أحكام الفصلين 32 و33 من القانون التوجيهي عدد80 لسنة 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى أنّ التمشي السليم يستدعي تنقيح القانون التوجيهي المذكور أو صياغة قانون أساسي للإصلاح التربوي شامل يحلّ محله.
وشدّد النواب على ضرورة التلاؤم بين البرامج البيداغوجية والمواد الدراسية والزمن المدرسي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات التربوية من حيث عدد الأقسام والإطار التربوي الذي يدرس بالمؤسسة.
وتقرر أن تتولى جهة المبادرة التشريعية تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون المعروض على اللجنة وذلك من خلال تقديم مقترحات لتعديله من ناحية الشكل والمضمون.
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة كامل يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن النواب المبادرين حول عدد من مقترحات القوانين.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، التي تتنزل في إطار تقديم تصور جديد للزمن المدرسي المعمول به والذي أثقل كاهل التلاميذ والعائلات التونسية.
واكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية هذا المقترح بالنظر إلى الأهداف المرجوّة منه والتي تتمثل أساسا في إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلاميذ الذين يعانون من الإرهاق والاستنزاف.
كما يهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل المؤسّسات التربوية وتعزيز قدرة التلميذ على التركيز والتحصيل المعرفي وفتح المجال للتلاميذ لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية. وتمّت الإشارة إلى أن عديد الأبحاث العلمية توصلت إلى أن العقل البشري يصبح غير قادر على استيعاب المعلومة بعد مرور 5 ساعات.
كما اعتبروا أنّ هذا المقترح يعد بمثابة العقد الاجتماعي بين التلميذ والأسرة التونسية ووزارة التربية، والذي يتحقق عبر عديد الآليات والتي من بينها آلية حوكمة الزمن المدرسي.
كما استأنس ممثلو جهة المبادرة بعدد من التجارب المقارنة من بينها التجربة الفنلندية والفرنسية والكندية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم اكّد بعض النواب ضرورة مراعاة التوازن بين حوكمة الزمن المدرسي وحوكمة الزمن الإداري عند دراسة هذا المقترح خاصة بالنسبة لوضعية المرأة العاملة، مع احترام فترات الاستراحة بين الحصص ومدى توفّر عدد قاعات التدريس الكافية.
واعتبر نواب آخرون أن مقترح القانون لا يرتقي من ناحية الشكل والمضمون إلى مستوى الجودة التشريعية مشيرين إلى تعارضه مع مقتضيات أحكام الفصلين 32 و33 من القانون التوجيهي عدد80 لسنة 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى أنّ التمشي السليم يستدعي تنقيح القانون التوجيهي المذكور أو صياغة قانون أساسي للإصلاح التربوي شامل يحلّ محله.
وشدّد النواب على ضرورة التلاؤم بين البرامج البيداغوجية والمواد الدراسية والزمن المدرسي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات التربوية من حيث عدد الأقسام والإطار التربوي الذي يدرس بالمؤسسة.
وتقرر أن تتولى جهة المبادرة التشريعية تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون المعروض على اللجنة وذلك من خلال تقديم مقترحات لتعديله من ناحية الشكل والمضمون.
