عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول "فاجعة عمدون" من ولاية باجة، جلسة صباح اليوم الإثنين، خصّصتها لضبط رزنامة عملها وتحديد أولوياتها.
   وبعد التداول والنقاش تمّ الإتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية باجة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، ومراسلة الوزارات المعنية، لمدّ اللجنة بالتقارير المقدمة خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2019 للحوار مع الحكومة حول فاجعة عمدون.
   وتمّ تكوين أربعة فرق عمل من أعضاء اللجنة، حسب الإختصاصات، إضافة إلى برمجة جلسات استماع إلى الجهات الإدارية المعنية ثم إلى المجتمع المدني في موعد لاحق.
   وبيّنت رئيسة اللجنة، سيّدة الونيسي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أن أولويات العمل تتمحور بالخصوص حول تحديد الجهات المعنية بالإستماع إليها وضبط أماكن الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في الأيام المقبلة.
   ودار حوار خلال الجلسة قدّم خلاله أعضاء اللجنة مقترحاتهم في ما يتعلق بضبط منهجية العمل. وأكّدوا أهمية تقديم توصيات في خصوص النقاط السوداء ذات الكثافة العالية في حوادث الطرقات في جميع جهات البلاد عامة وفي منطقة عمدون بصفة خاصة.
   كما تطرّقوا إلى المسائل التي ستتناولها اللجنة في إعداد تقريرها، مشدّدين على ضرورة بعث رسالة إيجابية للرأي العام من خلال عمل اللجنة الذي سيتمحور حول تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في هذه الحادثة وتقديم التوصيات والمبادرات التشريعية الرامية الى تفادي تكرار مثل هذه الفواجع في المستقبل.
   واقترح بعض أعضاء اللجنة تكوين فرق عمل تهتم بالجوانب المختلفة لهذه الحادثة الأليمة، إضافة إلى زيارة منطقة عمدون وبعض المؤسسات الراجعة بالإشراف إلى الوزارات المعنية.
   
   يُذكر أن حافلة سياحية كانت تقل 43 شابا وشابة للقيام برحلة ترفيهية كانت تعرّضت يوم 1 ديسمبر 2019 إلى حادث مروري على مستوى منطقة "عين السنوسي" بين عين دراهم (ولاية جندوبة) وعمدون (ولاية باجة). وقد أسفر الحادث عن مقتل 30 شخصا وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.