تراجع عجز ميزانية الدولة من 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 إلى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي وهي أضعف نسبة عجز تسجل منذ سنة 2011 حسب سلاسل الإحصائيات الرسمية المتاحة.
وأبرزت في هذا الصدد المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة نهاية ديسمبر 2023 والمنشورة من قبل وزارة المالية نهاية الأسبوع الفارط بلوغ هذا العجز في الميزانية نهاية ديسمبر الماضي -11,285.9 مليون دينار مقابل 12,288.0 مليون دينار أو -7.7 بالمائة في قانون المالية التعديلي لعام 2023.
وزادت نفقات الميزانية بنسبة 6.3 بالمائة سنة 2023 لتبلغ 53.817.1 مليون دينار مقابل 50.626.9 مليون دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكاليف التمويل المرتبطة بفوائد الدين بنسبة 24.8 بالمائة، من 4,663.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 5,820.2 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، منها 3,621.1 مليون دينار للدين الداخلي و2,199.1 مليون دينار للدين الخارجي.
في جانب اخر، ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 5.5 بالمائة العام الماضي، من 40,992.9 مليار دينار إلى 43,231.5 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية، من -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024، إلى -5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (-9.8 مليار دينار) في عام 2025 وإلى -3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليار دينار) بحلول عام 2026، ويعكس هذا الاتجاه التنازلي الجهود المبذولة لتحقيق استقرار المالية العمومية لا سيما من خلال تعبئة موارد الميزانية بشكل محكم.
يشار الى ان التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تحت عنوان "إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2024-2026"،  كان قد اكد التوجه نحو مواصلة جهود الاصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي، وهي تندرج في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة.
كما تمت الإفادة في التقرير بمساعي سلط الاشراف لدعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 68 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2026 مقابل 63.1 بالمائة مقدرة لسنة 2024 و63.7 محينة لسنة 2023.
وجرى التأكيد في ذات السياق على دفع الجهود لتفعيل برنامج الإصلاح الجبائي وتعزيز مجهود الاستخلاص لتحقيق تطور المداخيل الجبائية بمعدل 9.5 بالمائة خلال الفترة 2024-2026 إضافة الى عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة طيلة نفس الفترة مع التحكم في نفقات التأجير باعتبار البرنامج العام للزيادة في الأجور المبرمج خلال سنوات 2022 و2024 و2025 دون إقرار زيادات قطاعية جديدة.