يمثل دين الدولة التونسية ما يعادل 78.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا للمرة الأولى منذ عام 2010، مقارنة بالنسبة كما ظهرت في نفس التاريخ من العام الماضي حين كانت في حدود 79.3٪.
تأتي هذه المعطيات ضمن مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2024، التي نشرتها وزارة المالية، والتي بينت ارتفاع الدين الداخلي منذ بداية العام بمعدل سنوي يناهز +24.9٪ مقابل +20.5٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد تزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض لافت في حصة الدين الخارجي للدولة من اجمالي الدين العمومي، ففي نهاية جوان 2024 ولأول مرة منذ عام 2010، بلغت أقل من نصف إجمالي ديون الدولة التونسية وذلك بنسبة 48.9٪ بعد ذروة بلغت 70.7٪ في نهاية جوان 2019.
وتكشف مذكرة وزارة المالية أن قائم الدين العمومي سجل زيادة بنسبة +6.5٪ ليصل الى 127.4 مليار دينار، على مدار عام واحد، وهو أدنى معدل زيادة منذ أزمة كوفيد. ويعود هذا التباطؤ بشكل اساسي إلى تراجع الدين الخارجي للدولة التونسية، الذي تقلص نهاية جوان 2024، بنسبة -9.1٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
يذكر ان التحكم في نسب المديونية والذي تسعى السلطات لتحقيقه يحسن من هوامش التحرك على مستوى تعزيز دعائم المالية العمومية ودفع القطاع الخارجي ويساهم في تطوير فرص التعافي خصوصا ان المساعي حثيثة لاستثمار الدين لتمويل النمو وخلق الثروات مما يعد ضامنا مهما لاستدامة الدين العمومي.
كما تسعى السلط إلى تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة وهو ما مكن من التحكم في مستوى العجز فيها بعد ان بلغ في الأعوام الفارطة مستويات غير مسبوقة.
هذا ويعد الحد من النمو المستمر لمستويات المديونية عاملا حاسما في تطوير القدرات الإنتاجية للدولة ودفع فعالية النظام الضريبي الأمر الذي يمكن من خلاله السيطرة على عجز الميزانية علما أن ضمان استدامة الدين على المدى البعيد يشترط تطوير آليات الاستثمار لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال علاوة على القضاء على الاقتصاد الموازي، وهيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي العالي وتعزيز التحول الرقمي والبيئي.