تابع المجلس الإداري لمنظمة الأعراف كوكت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء التطورات الأخيرة في تونس معربا عن أمله في سرعة تجاوز بلادنا لهذه الفترة الاستثنائية بما يدعم استقرارها ويقوي تماسك شعبها لتتمكن من رفع كل التحديات التي أقضّت مضاجع التونسيين خاصة منها الاقتصادية.
وقد نبّه أعضاء المجلس الإداريّ إلى أن أهم ما يعاني منه التونسيون هي البطالة والفقر والفوارق الجهوية والديون وانخفاض نسبة النمو، علاوة على التضخم و مظاهر المضاربة و الإحتكار والعجز التجاري وتراجع الإنتاج والإنتاجية وتأمل كوناكت أن يقع الانكباب على معالجة هذه المشاكل لتأسيس استقرار دائم وشامل بتونس. 
كما أكد المجلس الإداري عن وجوب تشكيل حكومة في أقرب الآجال لتنكب بسرعة على معالجة الازمة  وتحديد الأوليات و منها الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والبدء في إعداد قانون المالية لسنة 2022 . وطالبت كوناكت أيضا بطمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية المانحة من خلال وضع خارطة طريق جادة حول حزمة الإصلاحات الشاملة و توسيع المشاورات و تشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
 هذا وبين المجلس أن أزمة الكورونا زادت في تأزم الاقتصاد التونسي وأن الحل يكمن أساسا في الرفع من نسق تلقيح المواطنين و تجنب أخطاء الماضي لا سيما فيما يتعلق باللوجستيك وتنظيم عملية التطعيم ووضع سقف زمني لذلك يراعي مختلف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس بما يجعل المؤسسات تستعيد منوال عملها دون غيابات وهو ما سيرفع في الإنتاج ويساهم في التخفيض في الأسعار. و ذكر المجلس في هذا الإطار بأن الكوناكت تعتبر أن رأس المال البشري هو أغلى ثروة لدى تونس يتوجب حمايتها .
وفي  ما يخص دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية  خاصة والاقتصاد عامة دعا المجلس الى العمل على تطوير خدمات الإدارة و الرقمنة و السياسات اللامركزية  والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي و أيضا تحسين القدرات التصديرية بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الموانئ التونسية خاصة ميناء رادس  من ضعف الإنتاجية التي انخفضت إلى مستويات مفزعة بسبب البطء المسجل في إفراغ وشحن  مختلفالسفن وعملية إدارة تدفق البضائع والتي تكلف تونس  خسائر مالية كبيرة ترفع من كلفة عديد المواد بما يرفع من اسعارها وأكد المجلس أن تحسين عمل الموانئ سيكون له دور كبير في تخفيض الأسعار وتقليص كلفة الإنتاج على المؤسسات كما انه سيطور صادراتها.