أجمع الخبراء على الكلفة العالية التي سيتحمل وطأتها الإقتصاد التونسي المنهك بطبعه بسبب حالة العطالة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا ، وهو ما كان محلّ نقاش اليوم بمناسبة انعقاد جلسة العمل الوزارية المخصصة للنظر في الخطة الوطنية لانعاش الاقتصاد الوطني و الخطط الضرورية لضمان العودة العادية للدورة الاقتصادية و آليات تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني و صموده لا زالت كلها في مرحلة "إعلان النوايا " التي تتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق الانعاش المرجو للإقتصاد.
إدماج الاإقتصاد غير المهيكل في الدورة الإقتصادية
يطرح الخبير الإقتصادي عبد الرحمان الفندري في تصريح ل"الشروق أونلاين" الدعائم الأساسية لخطة انعاش الإقتصاد الوطني التي تتطلب إدماج الإقتصاد غير المهيكل في الدورة الإقتصادية باعتبر توفره على ما بين 5 إلى 7 مليار دينار خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية و ذلك عبر اقرار اجراءات تحفيزية من بينها إطلاق قرض رقاعي يكتتب فيه الجميع دون الحاجة إلى اثبات مصادر أموالهم لتعبئة الموارد اللازمة مع اقرار إجراءات مكمّلة من بينها إلغاء العملة الورقية من فئة الخمسين دينارا و الدعوة إلى ايداعها في الحسابات البنكية و تحديد أجل بعشرة أيام قبل أن تفقد نفاذها القانوني و رقمنة المراقبة الإقتصادية في مجال الجباية .
دعم الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص:
و يشدد الفندري في تصريحه على أهمية اتخاذ جملة من القرارات التي تهدف لدفع عجلة الاستثمار و من بينها الإسراع في إنجاز مدينتين عصريتين مندمجة و مهيكلة بكلّ من أوتيك و سليمان باعتبار توفر البنية التحتية اللازمة و المخزون الفلاحي إضافة إلى قربهما من العاصمة بهدف تخفيف الضغط عنها و انشاء مشاريع تمكّن من تشغيل اليد العاملة و تشجيع عدد من القطاعات على الاستثمار فيها ، و تعمل الدولة في إطار ذات الخطة على دعم الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص عبر مشاريع مشتركة تقوم الدولة بدراستها و عرضها على القطاع الخاص الوطني و الأجنبي لإنجازها ، و التشجيع على تركيز مشاريع استثمارية كبرى في مجال صنع و تركيب السيارات عبر جلب أكبر المستثمرين الأجانب في هذا القطاع و تقديم التسهيلات الجبائية و اللوجستية اللازمة حتى تكون تلك المشاريع قاطرة لمشاريع أخرى مكمّلة بالنظر لطاقتها التشغيلية الكبرى ، بالإضافة إلى تثمين الاستثمار في الطاقات البديلة باعتباره أحد القطاعات الواعدة و المطلوبة عالميا التي قد تمكّن تونس من أن تكون قطبا اقليميا في هذا المجال و تصبح قادرة على تصدير الطاقة لأوروبا عبر الكوابل البحرية، و يمكن كذلك اقرار خطوط تمويل للقطاع الخاص تمكنه من تدارك الصعوبات المالية التي يمرّ بها يكون تمويله من الدولة و البنوك و الصناديق الاستثمارية الأجنبية حتى يتمكن من استعادة دوره في الاستثمار و بعث المشاريع.
اقرار سياسة حمائية
و يشير محدثنا في تصريحه إلى ضرورة اتباع سياسة حمائية تقوم على ترشيد التوريد بالنظر إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 20 مليار دينار و تراجع مداخيل الدولة من عائدات السياحة و تحويلات التونسيين بالخارج بحيث يتم تفعيل الحالة القاهرة في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب و الإقتصار على توريد المواد الأساسية أو المواد التي لا تنتجها تونس بشكل يسمح بحماية الصناعة التونسية و الحد من العجز في الميزان التجاري.