أكدت وكالة «فيتش رايتينغس» تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد «RR4»، معلنة في الوقت نفسه رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO).
و يُعدّ هذا القرار  مهم في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي.
و أوضحت «فيتش» أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية، التي نُشرت في سبتمبر 2025.
و تُدرج هذه المعايير، للمرة الأولى، افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، بما يتيح تقديرًا أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حال تعثر السداد.
و على صعيد الحوكمة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تُسجّل تونس درجة ملاءمة ESG (RS) عند مستوى «5» لعدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها الاستقرار السياسي و الحقوق و سيادة القانون و جودة المؤسسات و الإطار التنظيمي، إلى جانب التحكم في الفساد.
و أشارت الوكالة إلى أن هذه الدرجة تعكس الوزن الكبير الذي تمنحه لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذجها الخاص للتصنيف السيادي.
و من خلال تثبيت تصنيف «B-» مع رفع تونس من قائمة الدول تحت المراقبة، ترسل «فيتش» إشارة إلى استقرار إطار التصنيف، رغم أن التحديات الهيكلية المرتبطة بالحوكمة والمؤسسات ما تزال تُثقل تقييم المخاطر السيادية للبلاد.