إشترك في الشروق
كاتب الدولة للمياه يدعو إلى اعتماد خيار التصرّف المندمج في الموارد المائية
تاريخ النشر : 16:02 - 2023/11/16
اعتبر كاتب الدولة المكلّف بالمياه، رضا قبوج، الخميس بقفصة، أن الخيار الأمثل اليوم في تونس لمُواجهة شحّ المياه هو الاعتماد على التصرّف المُندمج في الموارد المائية التقليدية منها والمُحلاّة والمعالجة، وذلك في إطار استراتيجياته جهوية ووطنية تقوم على تثمين المياه المتوفّرة والبحث على مصادر أخرى بديلة.
وقال قبوج لدى إشرافه على يوم تحسيسي حول "الشحّ المائي وترشيد إستهلاك الماء"، إنّه في مرحلة ندرة المياه، التي بلغتها تونس بعد تتالي سنوات الجفاف، فإنّ المطلوب، اليوم، هو البحث على مصادر بديلة لتعبئة مياه الشرب ومياه الري، من ذلك مثلا العمل على الرّفع من نسبة استغلال المياه المُعالجة لأغراض فلاحية وإنجاز مشاريع لتحلية المياه وجلب مياه البحر واستعمالها لأغراض صناعية.
وتنجز بولاية قفصة عدّة مشاريع لمواجهة ندرة مياه الشرب، وتتمثل بالخصوص في إنشاء محطّتين لتحلية المياه المالحة بمنطقتي قفصة الغربية والشرقية، بهدف تعبئة موارد مائية جديدة لفائدة ما لا يقلّ عن عن 300 ألف نسمة موزّعين على أغلب معتمديات الولاية، بالإضافة إلى برمجة مشروع كبير لجلب مياه البحر واستعماله لأغراض غسل الفسفاط بمنشآت شركة فسفاط قفصة، وهو مشروع من المنتظر أن يكون جاهزا في سنة 2027 وسيُوفّر كمّيات من المياه العذبة، تُستعمل حاليا لأغراض صناعية وخاصة بأم العرائس والرديف.
ونبّه كاتب الدولة من جهة أخرى، إلى ظاهرة الاستغلال المُفرط للموائد المائية بقفصة والتي تصل إلى حدود 300 بالمائة في بعض المناطق، وكذلك إلى خطورة تفشيّ ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وخاصة من ناحية تأثيرها السلبي وعلى المُوزانة المائية، داعيا إلى مقاومتها على الصعيدين الجهوي والمحلّي.
وعلى الصعيد الفلاحي أوصى قبوج، بالإنتباه إلى الوضعية الحرجة للموائد السطحية والجوفية المتجدّدة وذلك بترشيد إستهلاك المياه المُتأتية منها، واعتماد ما وصفها بطرق الري الذكية وبتجهيز كل الضيعات الفلاحية بتقنيات التحكّم في مياه الري، خاصة وأن الدولة تُموّل ما لايقلّ من 60 بالمائة من كلفة هذه التقنيات.
ودعا إلى وضع استراتيجية جهوية لمواجهة الفقر المائي تُراعي خصوصيات الولاية وتتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها تونس للحدّ من تداعيات الشحّ المائي في أفق سنة 2050.
وكشفت أشغال هذا اليوم التحسيسي من ناحية أخرى عن استفحال ظاهرة سرقة مياه الشرب عن طريق الربط العشوائي بشبكات توزيع الماء، إذ قدّر المسؤول الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، أن نسبة سرقة مياه الشرب لا تقلّ عن 50 بالمائة.
واشار في هذا السياق الى أنّ الشركة رصدت، في إطار المحافظة على الموارد المائية المتوفرة وتحسين جودتها، مبلغا بقيمة 60 مليون دينار لتجديد 35 كلم من قنوات توزيع مياه الشرب في الوسط الحضري، مضيفا أن إقليم الشركة في قفصة سيُحدث وحدة لتقصّي ضياع الماء.
اعتبر كاتب الدولة المكلّف بالمياه، رضا قبوج، الخميس بقفصة، أن الخيار الأمثل اليوم في تونس لمُواجهة شحّ المياه هو الاعتماد على التصرّف المُندمج في الموارد المائية التقليدية منها والمُحلاّة والمعالجة، وذلك في إطار استراتيجياته جهوية ووطنية تقوم على تثمين المياه المتوفّرة والبحث على مصادر أخرى بديلة.
وقال قبوج لدى إشرافه على يوم تحسيسي حول "الشحّ المائي وترشيد إستهلاك الماء"، إنّه في مرحلة ندرة المياه، التي بلغتها تونس بعد تتالي سنوات الجفاف، فإنّ المطلوب، اليوم، هو البحث على مصادر بديلة لتعبئة مياه الشرب ومياه الري، من ذلك مثلا العمل على الرّفع من نسبة استغلال المياه المُعالجة لأغراض فلاحية وإنجاز مشاريع لتحلية المياه وجلب مياه البحر واستعمالها لأغراض صناعية.
وتنجز بولاية قفصة عدّة مشاريع لمواجهة ندرة مياه الشرب، وتتمثل بالخصوص في إنشاء محطّتين لتحلية المياه المالحة بمنطقتي قفصة الغربية والشرقية، بهدف تعبئة موارد مائية جديدة لفائدة ما لا يقلّ عن عن 300 ألف نسمة موزّعين على أغلب معتمديات الولاية، بالإضافة إلى برمجة مشروع كبير لجلب مياه البحر واستعماله لأغراض غسل الفسفاط بمنشآت شركة فسفاط قفصة، وهو مشروع من المنتظر أن يكون جاهزا في سنة 2027 وسيُوفّر كمّيات من المياه العذبة، تُستعمل حاليا لأغراض صناعية وخاصة بأم العرائس والرديف.
ونبّه كاتب الدولة من جهة أخرى، إلى ظاهرة الاستغلال المُفرط للموائد المائية بقفصة والتي تصل إلى حدود 300 بالمائة في بعض المناطق، وكذلك إلى خطورة تفشيّ ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وخاصة من ناحية تأثيرها السلبي وعلى المُوزانة المائية، داعيا إلى مقاومتها على الصعيدين الجهوي والمحلّي.
وعلى الصعيد الفلاحي أوصى قبوج، بالإنتباه إلى الوضعية الحرجة للموائد السطحية والجوفية المتجدّدة وذلك بترشيد إستهلاك المياه المُتأتية منها، واعتماد ما وصفها بطرق الري الذكية وبتجهيز كل الضيعات الفلاحية بتقنيات التحكّم في مياه الري، خاصة وأن الدولة تُموّل ما لايقلّ من 60 بالمائة من كلفة هذه التقنيات.
ودعا إلى وضع استراتيجية جهوية لمواجهة الفقر المائي تُراعي خصوصيات الولاية وتتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها تونس للحدّ من تداعيات الشحّ المائي في أفق سنة 2050.
وكشفت أشغال هذا اليوم التحسيسي من ناحية أخرى عن استفحال ظاهرة سرقة مياه الشرب عن طريق الربط العشوائي بشبكات توزيع الماء، إذ قدّر المسؤول الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، أن نسبة سرقة مياه الشرب لا تقلّ عن 50 بالمائة.
واشار في هذا السياق الى أنّ الشركة رصدت، في إطار المحافظة على الموارد المائية المتوفرة وتحسين جودتها، مبلغا بقيمة 60 مليون دينار لتجديد 35 كلم من قنوات توزيع مياه الشرب في الوسط الحضري، مضيفا أن إقليم الشركة في قفصة سيُحدث وحدة لتقصّي ضياع الماء.
