أكّد كاتب الدولة للتجارة، هشام بن أحمد، مجددا انه ما من نيّة لرفع دعم الدولة للمواد الاساسية ولا يوجد اي توجه في هذا السياق في قانون المالية لسنة 2019.
واعتبر بن احمد، في مكالمة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رفع الدعم مسألة اجتماعية وسياسية تتطلب التشاور والتوافق بين كل الاطراف في البلاد (اجتماعية ومهنية وسياسية ... ) لتوجيهه اكثر الى مستحقيه.
وبين ان لجان التفكير بخصوص الدعم، الموجودة منذ عدة سنوات، مهمّتها تتمثل في اقتراح سناريوهات لتوجيه الدعم الى مستحقيه وتجاوز الاخلالات الموجودة بالمنظومة والآليات المتبعة في هذا المجال.
يذكر ان اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية طرحت مقترحا يتعلق برفع الدعم على ثلاث مراحل تدوم كل واحدة منها ما بين 6 و9 أشهر.
وتهم المرحلة الاولى الحليب والزيوت النباتية وتتعلق المرحلة الثانية بالخبز (الخبز من الحجم الكبير والباقات) الى جانب فارينة المرطبات وتتعلق المرحلة الثالثة بالسكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية وفق ما اكده يوسف طريفة، المكلف بمهمة لدى وزارة التجارة في لقاء سابق مع (وات) يوم 20 سبتمبر 2018.

واشار المصدر ذاته ان تحويل الدعم الى مستحقيه سيكون نقدا عبر احداث قاعدة معطيات تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي.
والجدير بالذكر ان نفقات دعم المواد الاساسية تقدر في 2018 بحوالي 2 مليار دينار ويقوم الصندوق العام للتعويض حاليا بدعم الزيوت النباتية والحليب ومشتقات الحبوب اللين (خبز وفارينة حلويات) ومشتقات القمح الصلب (كسكسي والمعجنات والسميد) وشعير العلف والورق الموجه لصناعة الكراس والكتب المدعمة.  "