الحبوب هي من بين المنتجات الغذائية الرئيسية التي تستوردها تونس. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الواردات بنسبة 19.7٪ أواخر اوت المنقضي وذلك بسبب تطور محاصيل الموسم الحالي، فإن حصة الحبوب مثلت، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 48.8٪ من واردات تونس الغذائية.
وبينت المعطيات الإحصائية الواردة في مذكرة الميزان التجاري الغذائي بعنوان الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية والصادرة يوم أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 عن المرصد الوطني للفلاحة، ان البلاد استوردت حبوبا بقيمة 2207.8 مليون دينار نهاية اوت الفارط مقابل 2750.4 مليون دينار قبل سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار واردات الحبوب انخفضت أيضا بنسبة -14.2٪ للقمح الصلب، وبنسبة -19.8٪ للقمح اللين، وبنحو -26.6٪ للشعير، وكذلك بحوالي -24.8٪ للذرة.
في جانب اخر، يظهر التطور الشهري لواردات الحبوب في نهاية أوت 2024، أن تونس استوردت خلال الأشهر الثمانية الأولى 474 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 609.6 ألف طن (-13.5٪ من حيث الكمية و-25.7٪ من حيث القيمة)، في حين بلغت الواردات 1019.9 ألف طن من القمح اللين وذلك بقيمة 831.3 مليون دينار (+35.3٪ من حيث الكمية و + 8.5٪ من حيث القيمة).
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، انخفضت الكميات المستوردة من الشعير بنسبة -16٪، من 575.6 ألف طن في نهاية أوت 2023 إلى 483.5 ألف طن في اواخر أوت 2024. وانخفضت قيمة واردات الشعير هذه بنسبة 38٪ من 557.6 مليون دينار إلى 343.8 مليون دينار. ويتعلق هذا الانخفاض بواردات الذرة التي انخفضت بنسبة -30.2٪ من حيث القيمة.
هذا ودفعت أزمة الحبوب العالمية المدعومة بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أسهمت بشكل مباشر في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات في العالم، سلطات الاشراف في الأعوام الاخيرة إلى التعويل على الذات بالتشجيع على دفع نسق الإنتاج المحلي للحبوب وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين. وأقرت السلطات في هذا الصدد حزمة من الإجراءات الجديدة بهدف تشجيع صغار الفلاحين على نحو خاص على إنتاج الحبوب من خلال تقديم قروض وتسهيل الإجراءات الادارية، في خطوة تعكس، مراهنة البلاد على الإنتاج المحلي لمواجهة أزمة الحبوب.
 ويكتسي قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات البلاد في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع الأسعار.