قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء، التخلّي عن ملفّ في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، وهو ملفّ يهمّ صفقات أبرمتها هذه الشركة مع شركات مختّصة في الإطعام للإستفادة من زصولات الأكل المُدعّمة.

وقال الناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة، مساء الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف،ّ وهو فساد مالي وإدارين الذي هو "إختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والإقتصادي في تونس. ويتعلقّ هذا الملفّ بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الإستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة، حسب ما أوضحه الناطق بإسم محاكم قفصة. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قد باشر أمس الإثنين التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورّطهم فيها، حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصا، من بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم، وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة ومن أصحاب شركات متخصصة في "الإطعام", إلاّ أن إثنين فقط من بين المشتبه بهم، أحدهما الوزير الأسبق، قد حضرا أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لإستكمال الأبحاث معهم، فيما إمتنع بقيّة المشتبه بهم عن الحضور، وبالتالي لم يحضروا جلسات المكافحة القانونية.

وبإذن من النيابة العمومية، قرّر قاضي التحقيق إدراج المشتبه بهم الذين إمتنعوا عن الحضور بلائحة الأشخاص المُفتّش عنهم لفائدة القضاء.