إشترك في الشروق
قطاع الشركات الناشئة: تونس تتميز إقليميا
تاريخ النشر : 12:33 - 2024/09/24
يتواصل الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، حيث بلغ حجم الاستثمار في الشركات الناشئة خلال شهر اوت 2024 ما مجموعه 83 مليون دولار موزعة على 30 جولة.
ونجحت الشركات الناشئة التونسية في تعبئة مليون دولار في إطار عملية استثمار كبرى. وكان الجزء الأكبر من الاستثمارات المبرمة في شهر اوت من نصيب الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، حيث حصدت 13 منها ما مجموعه 55.7 مليون دولار، بينما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي استثمارات بلغ 16 مليون دولار موزعة على تسع صفقات.
وبعد أن كانت الشركات المصرية في طليعة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر جويلية، إلا أنها عانت من انخفاضٍ كبير في شهر اوت، حيث تمكنت من جمع 7.6 مليون دولار فقط عبر أربع صفقات. وجاء تصنيف الكويت ضمن المراكز الأربعة الأولى في شهر اوت، وذلك بفضل صفقة واحدة تم فيها جمع 3 ملايين دولار.
هذا وكان التقرير الأخير حول النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة قد صنف الشركات الناشئة التونسية ضمن أفضل عشر شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تعبئة تمويلات الانطلاق في المشاريع والابتكار لا سيما على مستوى البحث وبراءات الاختراع وذلك في سياق تقديم تحليل مستفيض لوضعية نشاط الأنظمة الناشئة حول العالم، مع نظرة عامة على هذه الأنظمة والاتجاهات الحديثة في هذا المجال والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بنقاط القوة التي تهم تونس، ان الاستراتيجية العالمية لريادة الأعمال تشير إلى أن البلاد كانت أول دولة في القارة الإفريقية يوقع على مشروع قانون بشأن الشركات الناشئة. ومنذ ذلك الحين، منحت تونس رسميا اعتمادات رسمية لأكثر من 650 شركة ناشئة وأطلقت صندوقا خاصا لدعمها بمبلغ قدره 100 مليون أورو، إضافة إلى تبني برنامج لدعم منظومة الشركات الناشئة.
يذكر أن البرنامج الوطني "ستارتب تونس" يقدم منحًا تصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) لدعم إطلاق برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة. كما تم إطلاق برنامج آخر بنفس الطريقة، ويقدم أيضًا ما يصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس لدعمها في بحثها عن التمويل.
وتتضمن خطة الحكومة لتطوير الشركات الناشئة 2023-2025 مشاريع خضراء بقيمة 2.1 مليار اورو، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم إطلاق خارطة طريق وطنية له في مارس الفارط.
يتواصل الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، حيث بلغ حجم الاستثمار في الشركات الناشئة خلال شهر اوت 2024 ما مجموعه 83 مليون دولار موزعة على 30 جولة.
ونجحت الشركات الناشئة التونسية في تعبئة مليون دولار في إطار عملية استثمار كبرى. وكان الجزء الأكبر من الاستثمارات المبرمة في شهر اوت من نصيب الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، حيث حصدت 13 منها ما مجموعه 55.7 مليون دولار، بينما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي استثمارات بلغ 16 مليون دولار موزعة على تسع صفقات.
وبعد أن كانت الشركات المصرية في طليعة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر جويلية، إلا أنها عانت من انخفاضٍ كبير في شهر اوت، حيث تمكنت من جمع 7.6 مليون دولار فقط عبر أربع صفقات. وجاء تصنيف الكويت ضمن المراكز الأربعة الأولى في شهر اوت، وذلك بفضل صفقة واحدة تم فيها جمع 3 ملايين دولار.
هذا وكان التقرير الأخير حول النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة قد صنف الشركات الناشئة التونسية ضمن أفضل عشر شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تعبئة تمويلات الانطلاق في المشاريع والابتكار لا سيما على مستوى البحث وبراءات الاختراع وذلك في سياق تقديم تحليل مستفيض لوضعية نشاط الأنظمة الناشئة حول العالم، مع نظرة عامة على هذه الأنظمة والاتجاهات الحديثة في هذا المجال والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بنقاط القوة التي تهم تونس، ان الاستراتيجية العالمية لريادة الأعمال تشير إلى أن البلاد كانت أول دولة في القارة الإفريقية يوقع على مشروع قانون بشأن الشركات الناشئة. ومنذ ذلك الحين، منحت تونس رسميا اعتمادات رسمية لأكثر من 650 شركة ناشئة وأطلقت صندوقا خاصا لدعمها بمبلغ قدره 100 مليون أورو، إضافة إلى تبني برنامج لدعم منظومة الشركات الناشئة.
يذكر أن البرنامج الوطني "ستارتب تونس" يقدم منحًا تصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) لدعم إطلاق برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة. كما تم إطلاق برنامج آخر بنفس الطريقة، ويقدم أيضًا ما يصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس لدعمها في بحثها عن التمويل.
وتتضمن خطة الحكومة لتطوير الشركات الناشئة 2023-2025 مشاريع خضراء بقيمة 2.1 مليار اورو، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم إطلاق خارطة طريق وطنية له في مارس الفارط.
