قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أمس الخميس 11 أوت 2022 الافراج عن الموقوفين في قضية التلاعب والاستيلاء على مساعدات جمعية قطر الخيرية  فرع  تونس.
الا ان النيابة العمومية طعنت بالإستئناف في قرار قاضي التحقيق بما يعني ان دائرة الاتهام ستتولى البت في قرار الافراج عن الموقوفين الستة في القضية .
وللتذكير فان قضية فرع تونس لجمعية قطر الخيرية والتي تعود وقائعها الى سنة 2018 مرت بالعديد من الاطوار والمراحل الاجرائية والقضائية لعل اخرها كان خلال شهر جانفي المنقضي عندما قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 التخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية واصدار بطاقة ايداع سادسة في حق عمدة (امراة ) ورفض الافراج عن بقية المتهمين.
وشملت الابحاث في القضية مستشارا سابقا لدى رئاسة الجمهورية وعددا من المسؤولين المحليين والجهويين بمناطق السيجومي والملاسين وحي الزهور بالعاصمة نسبت اليهم تهم الاستيلاء على مساعدات وخيانة الامانة وغيرها من التهم.