حفظت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في خصوص شكاية تقدّم بها النائب بمجلس النواب المنحل ياسين العيّاري، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الطرخاني اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وأوضح المصدر ذاته أنّ الشكاية كان مفادها أنّ الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرمت صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة.

كما أشار إلى أنّ جميع التهم التي تمّ حفظها في حقّه تعلّقت بتعمّد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير في التصرّف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليّا وجزئيّا.

وأكّد أن النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بصدد دراسة الملف قصد النظر في إمكانية تعقيبه في الآجال القانونية وهي 4 أيّام من تاريخ صدور القرار.

وكان إلياس الفخفاخ، قد اختير من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي لكنّه استقال بتاريخ 15 جويلية من السنة نفسها تبعا للتطورات السياسية الحاصلة وبعد أن واجهت حكومته أزمة سياسية حادة إثر قضية شبهة تضارب المصالح وكانت محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية.