دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، اليوم الاثنين، في بلاغ توضيحي إلى "ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات" وذلك على خلفية الأحكام الصادرة يوم الجمعة الماضي فيما يعرف بـ" قضية المطار".
ولاحظت وكالة الدولة في توضيحها أن باب الطعُون ما زال قائما لكل من له مصلحة في ذلك مضيفة ان الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية والتي تراوحت بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، ليس فيها مخالفة للقانون خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
وجاء في التوضيحات بخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة أن المجلة الجزائية نصت عليها كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد حكمت على المحامي مهدي زقروبة بـ 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات وهو ما رفضته بشدة هياكل المهنة .
وبخصوص تعهد القضاء العسكري بقضية المطار لاحظت الوكالة ان التعهد كان وفق أحكام الفصل 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة جدّت في نطاق مُباشرة العمل مضيفة أنه تم الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في هذه القضية بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2021.
و في ما يتعلق باتصال القضاء جاء في البلاغ أن "شروطه غير متوفرة " كما انها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.
وبخصوص عدم جواز تعكير حالة المتهمين ذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم الذي ترتئيه وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية.
واصدرت المحكمة الجمعة الماضي احكاما مع النفاذ العاجل ضد كل من سيف الدين مخلوف (محام) ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتهمين في هذه القضية وتراوحت الاحكام بالسجن بين 5 و14 شهرا سجنا وعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها.
ونددت هياكل المهنة و احزاب بتلك الاحكام كما عبرت عن رفضها لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري واعتبرته" خرقا لمعايير المحاكمة العادلة ".