قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس بعد استنطاق المتهمين'عن بعد' في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تحديد يوم 13 فيفري المقبل لسماع مرافعات القائمين بالحق الشخصي في حق الشهيد شكري بلعيد ومحامي المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري و هذان الأخيران  كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام ،والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي ( طالب طب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقد كشف أحد المتهمين في الملف و بعد 11 سنة من عملية الاغتيال ،ان الاسم الحركي لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي هو اسم "الوليد" مشيرا الى ان القضقاضي اخبره في احدى المناسبات أنه كان ضمن اكبر العصابات الاجرامية في الولايات المتحدة الامريكية وقد اقترف عدة عمليات سطو ونهب لاكبر المحلات التجارية ، كما بين المتهم ان القضقاضي كان يرتدى دوما ازياء رياضية موضحا ووفق اعترافه امام المحكمة ان عملية الاغتيال كانت جاهزة نافيا اي معرفة له بالشهيد .