وجه حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تهمة الإيهام بجريمة في حق المرأة التي قالت إنها تعرضت إلى عملية اختطاف في قصر هلال وأذن بالإفراج عن جميع الموقوفين في ذات القضية. 
وللتذكير فإن وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت حادثة اختطاف امرأة في قصر هلال وبثت مقطع فيديو يصور لحظة الاختطاف وهو ما دفع النيابة العمومية إلى التحرك بسرعة والإذن بإيقاف عديد الأشخاص بمن فيهم المظنون فيه الأول الذي تبين فيما بعد أنه زوج المختطفة. 
ووجهت النيابة العمومية للمجموعة تهمة تكوين وفاق إجرامي خطير، وبتقدم الأبحاث وإجراء المكافحات واستنادا إلى المؤيدات الموجودة في الملف تبين لحاكم التحقيق أن الحادثة لا علاقة لها بالاختطاف وبناء على ذلك أصدر قرار ختم الأبحاث الذي وجه فيه تهمة الإيهام بجريمة للمرأة المختطفة وأذن بالإفراج عن جميع الموقوفين.