إشترك في الشروق
قريبا اعداد مخطط وبرنامج مديري لتحلية المياه شديدة الملوحة
تاريخ النشر : 09:13 - 2018/08/02
قال ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻲ ﺍمس ﻏﺮﺓ اوت 2018 ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻮﺗﺲ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ340ﻣﻨﻬﺎ )290 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ).
ﻭﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻼئمة ﻟﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﺪﻭﺩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺘﺮ255ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ13ﻣﻜﻌﺐ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ14. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺷﺪﺩ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.ذ
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ " ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ. ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎء ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
قال ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻲ ﺍمس ﻏﺮﺓ اوت 2018 ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻮﺗﺲ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ340ﻣﻨﻬﺎ )290 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ).
ﻭﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻼئمة ﻟﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﺪﻭﺩ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺘﺮ255ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ13ﻣﻜﻌﺐ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ14. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺷﺪﺩ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.ذ
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ " ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ. ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎء ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
