أدى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد يوم الإثنين 31 اكتوبر 2022 زيارة عمل إلى ولاية زغوان خصصت للإطلاع على سير انشطة عدد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بكل من المنطقة الصناعية بالزريبة و المنطقة الصناعية بالفحص إلى جانب جلسة عمل تم تنظيمها بمقر الولاية مع عدد من المستثمرين و مسؤولي مؤسسات تونسية واجنبية.

واستهل الوزير هذا النشاط الذي كان فيه مرفوقا بوالي الجهة محمد العش بزيارة مؤسسة SITEM الفرنسية الناشطة في مجال الصناعات الميكانيكية و الألكترونية ثم زيارة مؤسسة LA CROIX المتخصصة في صناعة البطاقات الإلكترونية المستعملة في مجال صناعة السيارات و صناعة الطائرات ،حيث إطلع بالمناسبة على سير أنشطة هذه الشركات والتعرف على برامج عملها وما تحتاجه من دعم ومساندة لمزيد التطور والتوسع . كما قام الوزير بزيارة إلى الموقع الجديد لمشروع توسعة مؤسسة AUTOLIV بالمنطقة الصناعية بالفحص التي تنشط في مجال صناعة مقود السيارات والتي ستخصص لهذه التوسعة إستثمارات جديدة تناهز 86 مليون دينار ستمكن من إحداث قرابة 2400 موطن شغل جديد، وهو مشروع ذو اولوية وطنية بلغت نسبة التقدم في إنجازه 95 %.

وتعترض اشغال هذه التوسعة بعض الصعوبات في علاقة بالربط بشبكة الكهرباء و الماء، حيث اكد الوزير في هذا الإطار على العمل مع مختلف الأطراف المعنية على المستوى المركزي والجهوي لفض هذه الإشكاليات حتي ينطلق المشروع في العمل والإنتاج في الآجال التي تم تحديدها وبرمجتها اي قبل موفي شهر نوفمبر 2022 .

وخلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية،تتطرق الحاضرون إلى جملة من الإشكاليات و الصعوبات والنقائص التي تعترض المستثمرين و تتسبب في إطالة امد انجاز مشاريعهم و هي صعوبات في علاقة بالخصوص بطول الإجراءات الإدارية وتشعبها و خاصة منها المتعلق برخص البناء و تغيير صبغة الأراضي إلى جانب إشكاليات الربط بشبكة الكهرباء و المياه و الإنقطاعات المتكررة فضلا عن إشكالية نقل العملة ، مؤكدين على اهمية إستحثاث نسق إعداد امثلة التهيئة العمرانية و التسريع في الحصول على منح الإستثمار.

و في تدخله، بين سمير سعيّد ان البرنامج الوطني للإصلاحات الذي اقرته الحكومة مؤخرا يولي الإستثمار الخاص مكانة متقدمة وإهتماما خاصا بإعتبار دوره الحيوي في خلق الثروة والنمو و في معاضدة جهود الدولة في تحسين الأوضاع الإجتماعية خاصة على مستوى التشغيل ، مشيرا ان الفترة الأخيرة قد شهدت إصدار العديد من الإجراءات الهامة تمت بلورتها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية و منها بالخصوص 42 إجراء عاجل لتنشيط الإقتصاد و حزمة أولى من 27 إجراء تمت المصادقة عليها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى لتطوير وتحسين الخدمات ذات العلاقة.

واشار الوزير إلى ان عديد الإشكاليات ما تزال قائمة و خاصة المتعلق منها بالتعقيدات القانونية و البيرقراطية و هو ما تعمل الحكومة بحرص كبير على التخفيف منها تدريجيا حتي يتمكن المستثمرون وأصحاب المبادرات الخاصة من بعث مشاريعهم في أفضل الظروف .