في إطار الإصلاح العقاري في تونس والذي يندرج في سلّم الأولويات الاستراتيجية لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، تولّى السيد مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 بمقرّ ولاية أٍريانة تسليم 06 عقود بيع لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية على مساحة تقدّر بحوالي 77 هك، في إطار تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، وذلك طبقا للأمر1870 المتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنية الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
وجرى موكب التسليم بحضور والي الجهة مختار النفزي، وعدد من نواب الجهة وبعض ممثلي الإدارات والمنظمات الوطنية.
وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال إشرافه على تسليم عقود البيع،  إلى أن هذه الباكورة تتنزّل في خانة ما أسماه بالإصلاح العقاري في تونس و أن ذلك يأتي من أجل خلق الثروة لدى الطبقات الضعيفة والمتوسطة وأضاف كرشيد بأن الإدارة المكلفة بموضوع التسوية للمواطنين المستغلين لهذه العقارات تعمل بالسرعة القصوى لأجل إنجاح العملية في أقرب وقت والتي تشمل قرابة 350 ألف هك في كامل تراب الجمهورية.
وقال في هذا الصدد: "نحن نحرص على التسليم السريع لعقود التمليك لفائدة الفلاحين في كافة جهات الجمهورية، ونأمل أن تنتهي كلّ التسويات في ظرف 5 سنوات".
كما بيّن الوزير أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995، موضحا أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات، وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية قررت تسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.