أكّد مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي نبيل فلفال في تصريح لإذاعة موزاييك توجيه توصيات إلى البنوك بعدم توظيف فوائض تأخير على الحرفاء المعنيين بتأجيل سداد القروض بعد قرار تأجيل سداد القروض لستة أشهر ضمن إجراءات عاجلة للحد من تداعيات جائحة كورونا على المواطنين. كما أوصى البنك بأن لا تتجاوز مبالغ الأقساط الشهرية المبالغ التي تعوّد الحرفاء تسديدها قبل الجائحة، وفق نفس المصدر.

ويأتي هذا التصريح ردّا على إعلان مرصد رقابة ايداع شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد محافظ البنك المركزي  بسبب "امتناع البنك عن اصدار منشور يضبط طريقة سداد أقساط القروض المؤجلة"، واتهامه بـ ''الموافقة الضمنية''  على توظيف البنوك فوائد إضافية وخطايا تأخير وعمولات على إعادة جدولة الديون. 
وأشار فلفال إلى أنّ البنك المركزي كان ''واضحا'' بالنسبة إلى تمديد مدّة سداد القروض، إذ قام بإصدار منشورين بهذا الخصوص ، أحدهما يهمّ الأشخاص ذوي دخل أقل من 1000 دينار وآخر بالنسبة للذين يتجاوز أجرهم الشهري 1000 دينار.
من جهة أخرى أكّد فلفال أنّ البنك المركزي لا ينظّم عملية الشروط المصرفية ونسب الفائدة وهي مسألة تعاقدية بين البنك والحريف، ملاحظا أنّ تأجيل أو إعادة  جدولة للقروض تترتب عنها تكلفة. 
وقال في هذا السياق إنّ الإشكال يظهر خاصة بالنسبة للقروض ذات الآجال القصيرة، إذ أنّ توظيف عمولات على الأقساط الشهرية سيكون تأثيره أكبر على هذه الفئة من الحرفاء  مقارنة بكلفة تأجيل القروض الطويلة  بإعتبار تخفيض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، وفق قوله.
ولاحظ أنّه يتعيّن على الحرفاء الإتصال بالبنوك لدرس ملفاتهم ليتمّ دراسة وضعياتهم حالة بحالة.
وإضافة إلى القضية التي رفعها لدى المحكمة الإدارية، تقدّم مرصد رقابة  بشكاية إلى مجلس المنافسة بشأن تشكُل ما وصفه بـ"وفاق مخالف للقانون" بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى الإجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.