انتهت يوم الأربعاء الجلسة التمهيدية لاستجواب الفنان اللبناني فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في قصر العدل بالعاصمة بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة وتغطية إعلامية واسعة.
وتأتي الجلسة ضمن ملفات قضائية مرتبطة بأحداث عبرا - صيدا عام 2013 إلى جانب دعاوى مدنية موازية، تمهيدا لانطلاق المحاكمة في موعد سيحدد لاحقا.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد اقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية وحدد موعد انطلاق المحاكمة التي قد تشهد مواجهة بين شاكر والشيخ أحمد الأسير وعدد من المشاركين أو الشهود في أحداث عبرا.
وتضمن الاستجواب التمهيدي تضمن أسئلة إجرائية بحتة كتثبيت الهوية، وتحديد الممثل القانوني، والتأكد مما إذا كان شاكر قد تعرض لتهديدات قبل المحاكمة، قبل أن يُسمح له بالمغادرة دون اتخاذ تدابير إضافية.
ووفق محاميته أماتا مبارك، فإن ملف موكلها منفصل تماما عن قضية الشيخ أحمد الأسير، مشددة على أن شاكر يطالب بـ"محاكمة عادلة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية".
كما ذكرت مصادر صحفية محلية أن الجلسة خصصت لتلاوة بيان الادعاء وتحديد طلبات الدفاع، مؤكدة أن القضية ذات طابع مدني وليست مرتبطة بالأحكام العسكرية السابقة.
وتتعلق القضية بدعوى مقدمة من عائلة مدني توفي متأثرا بطلق ناري خلال أحداث عبرا، ويتهم فيها شاكر والأسير وآخرون، إلى جانب اتهامات بـ"تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل عام 2013"، وسط غياب أدلة ميدانية حاسمة.
كما أشارت صحف محلية إلى أن بعض وقائع الملف تعود إلى ما قبل أحداث عبرا، وسط توقعات بإغلاق الملف قبل نهاية العام الجاري.
وكان فضل شاكر (56 عاما) نال البراءة من تهمة قتال الجيش اللبناني في عام 2018 وصدرت أحكام غيابية بالسجن 22 عاما بحقه عام 2020، قبل أن يسلم نفسه لمخابرات الجيش في 4 أكتوبر 2025، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية قانونيا تمهيدا لإعادة محاكمته.