نددت عدد من الفروع الجامعية التابعة للجامعة العامة للتعليم الثانوي بما وصفته بـ "السطو على مكاسب الأساتذة وتجاهل مطالبهم المادية المشروعة وتدهور ظروف عملهم".
وأعلنت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي، في بيان مشترك، رفضها للمذكرة الصادرة عن إدارة النفقات بوزارة التربية عدد 3446 بتاريخ 19 فيفري 2020 القاضية باحتساب منحة مستلزمات العودة المدرسية على قاعدة التناسب حسب عدد الأيام المنجزة، معتبرة المذكرة أنها تشكل "التفافا سافرا على الاتفاقيات القطاعية وخرقا صارخا للقوانين والأوامر ذات الصلة، مطالبة بإلغائها حالا وبإرجاع ما اقتطع بعنوانها من مستحقات المربين الذين تم الإقتطاع لهم .
كما طالبت بتطبيق محضر الجلسة الممضى مع الطرف الاجتماعي بتاريخ 01 ديسمبر 2020 بصرف المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور بعنوان نفس المنحة، معربة عن رفضها القاطع لأسلوب الزجر والسعي إلى إذلال الأساتذة وتوتير المناخ التربوي بينهم وبين المتفقدين عبر المنشور 57 - 7 - 2021 الخاص بتيسير مهام المتفقدين الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وما تضمنه من محاولة لضرب اتفاقيات حركات النقل وتعيين النواب وتطالب بمراجعته شكلا ومضمونا.
وأعربت أيضا عن ''تمسكها الشديد بالمطالب المادية الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 02 أفريل 2021 ، مطالبة بتفاوض جدي وعاجل فيها بما يحسن من المقدرة الشرائية للأساتذة بجميع أصنافهم مدرسين كانوا أو مديرين ونظارا أو مكلفين بعمل إداري وتربوي ويعيد لهم قيمتهم الاعتبارية في المجتمع''.
وأعربت عن احتجاجها الشديد على استهانة وزارة التربية بالأساتذة في صرف مستحقاتهم المالية من أجور ومنح، مطالبة إياها بالالتزام برزنامة محددة وموحدة بكافة الجهات في صرفها بما يجنبهم "مهانة الانتظار ويقيهم من الاستغلال الفاحش للبنوك".