انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2024، وذلك بعد تحقيق نمو في الربع السابق مدعومًا بدورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس. هذه المعلومات جاءت في بيانات رسمية نشرتها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا يوم أمس الجمعة 28 فيفري الجاري. وقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انخفض بنسبة 0.1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو ما يتماشى مع الرقم الأولي الذي تم نشره في جانفي.

كما ذكر المعهد أن "نمو استهلاك الأسر تباطأ قليلاً في الربع الرابع ليصل إلى 0.3% بالمقارنة مع 0.6% في الربع الثالث". وفي تطور آخر، كشفت البيانات الأولية عن انخفاض التضخم في فرنسا إلى ما دون 1% خلال شهر فيفري، لأول مرة منذ فبراير 2021. وقد بلغ معدل التضخم المنسق في البلاد، والذي يتم تعديله لمقارنته مع دول منطقة اليورو الأخرى، 0.9% على أساس سنوي في فيفري. وبينما كان هناك تراجع في التضخم، توقع مراقبون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق بنسبة 1.2% في المتوسط، حيث تراوحت التقديرات بين 0.9% و1.7%.

وتشير هذه التغيرات الاقتصادية إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الفرنسي وتأثيرات الأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية. وغيرت يوم أمس الجمعة وكالة "إس أند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح "سلبية"، مشيرة إلى استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية. يعكس التغيير في النظرة "ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً"، حسبما قالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس. أبقت "إس أند بي" على تصنيفها لفرنسا عند "AA-"، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى "السندات غير المرغوب فيها"، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.

وجاء قرار "إس أند بي" في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر. ويهدف مشروع القانون المالي النهائي إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من حوالي 6% في عام 2024، وهو تعديل أقل طموحا من الخطة الأولية التي كانت تهدف إلى تقليصه إلى 5%.