أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء أحكاما بالسجن على ثمانية متهمين في قضية اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في 14 جويلية 2016 تتراوح بين عامين وثمانية سنوات.
ووقع الحادث عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشدا يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة "لا برومناد ديزانغليه".
وقتل المهاجم المدعو محمد لحويج بوهلال في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية. غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الجهادي وخلص إلى أن التبني "انتهازي محض".
وقالت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس، متوجهة إلى نحو 2500 طرف مدني، أنها تتفهم "شعور الإحباط" بعد صدور الحكم، بغياب منفذ الهجوم.
في هذا السياق، أكدت المحامية العامة أليكسا دوبور أن المحاكمة لن تعوض الألم "الهائل والعميق" لأقارب الضحايا والناجين. وقالت "إن محاكمة كل نواحي المسؤولية لا يعني تحميل المتهمين ثقل الغائب ... العدل هو أن يتناسب الحكم مع مسؤولية كل فرد".
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من جلسات الاستماع، سيتوجب على القضاة الخمسة، من خلال الإجابة على 81 سؤالا، التعبير عن "قناعتهم الخاصة" بدور المتهمين الثمانية والذين لا يحاكم أي منهم بتهمة المشاركة في الهجوم.
ويرى محامو الدفاع والأطراف المدنية أن المناقشات لم تسمح بتبديد كل "المناطق الرمادية" بشأن دور كل متهم.
طلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب السجن 15 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين الذين يلاحقون بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية" مع إسقاط توصيف "الإرهاب" عن أحد هؤلاء الثلاثة.
رأى الادعاء أن رمزي عرفة "مزود السلاح الذي استخدمه الإرهابي" الذي صدم الحشود بشاحنة "لم يكن ليعرف أنه متطرف". والاثنين، قال عرفة "أنا مذنب لأنني بعت سلاحاً، دون تفكير. ومنذ ذلك الحين، منذ ست سنوات لم أتوقف عن التفكير في الأمر". وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق قضائية بعدما أُدين بالسرقة في العام 2014.