فرّ حوالي 31 موقوفا، فجر اليوم الأحد، من مركز احتجاز واقع تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعد أن تمكنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية.
وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان: "الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارين"، مضيفة أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص" للوقوف على ظروف فرارهم من سجن العدلية.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن قوات أمنية انتشرت في منطقة قصر العدل، فيما أوضح مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الفارين من عدة جنسيات، من بينهم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب، وقد هربوا ليل السبت".
وأضاف المصدر أنه "يجري الآن تحقيق إداري، وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم".
من جانبه، أفاد مصدر أمني بأنهم "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن".
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقا خاضعا للأمن العام.
ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، كما أجبرت عددا كبيرا من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة، للبحث عن مصدر أفضل للدخل.
وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقم الأزمة في السجون اللبنانية، حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.