شهدت التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا يقدر بنحو 3.8 بالمائة في عام 2023، لتقدر بنحو 669 مليار دولار، وسط مواصلة أسواق العمل الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي مما دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، وذلك وفقا لأحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية صدر يوم 18 ديسمبر 2023.

ومن المرجح، في هذا الصدد، حسب مؤشرات الموجز ان تتراجع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى في عام 2023، لتنخفض بنحو 5.3 بالمائة لتصل إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر.

هذا وبلغت التدفقات الإجمالية لتحويلات المهاجرين العرب إلى دولهم حوالي 64 مليار دولار في 2022، بتراجع نسبته 0.03 بالمائة، أو بمقدار مليارَي دولار، مقارنة مع 66.14 مليار دولار لعام 2021، حسب ارقام البنك الدولي التي أشارت الى حلول مصر أولاً في قيمة تحويلات المهاجرين بين الدول العربية في العام الفارط (28.3 مليار دولار)، والمغرب ثانياً (11.2 مليار دولار) ولبنان ثالثاً (6.4 مليار دولار)، فيما حلت تونس في المرتبة السابعة (3.1 مليار دولار). ومن حيث مؤشر التحويلات من الناتج المحلي تحتل تونس المرتبة السادسة بنسبة 6 بالمائة.

وكشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة مؤخرا بموقع البنك المركزي التونسي الإحصائية عن تطور تحويلات التونسيين في الخارج الى 7090.5 مليون دينار منذ بداية العام والى غاية اليوم العاشر من الشهر الجاري (أي ما يعادل 2.1 مليار أورو) مقابل 6923.2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك زيادة قيمتها 167.3 مليون دينار وهو ما مكن الى حد بعيد من تجاوز صعوبات القطاع الخارجي للعام الحالي.

هذا وتشكل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، الأعوام الأخيرة بشكل خاص، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تونس، مما مكن من الاستمرار في إدارة الواردات من المواد الخام وسداد القروض الخارجية والمساعدة على التغلب على النقص في النقد الأجنبي الناتج عن محدودية عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ولكن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لا تزال موجهة، بشكل عام، نحو التعليم والصحة والاستهلاك والإنفاق العقاري، ولم تصل بعد إلى مستوى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من المحاولات العديدة للتونسيين المقيمين بالخارج لإنشاء مشاريع وأعمال تجارية في تونس. كما زادت القيود المفروضة على التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة بسبب الحواجز البيروقراطية فيما دعا الفاعلون الاقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل، لا سيما مع لجنة التحاليل المالية، لتخفيف شروط التحويل وقيمة العمولات الموظفة عليها أو البحث عن حلول بديلة.