عقدت الغرفة الوطنية لمحولي الرخام والغرفة الوطنية لمستغلي مقاطع الرخام  اجتماعا امس الاثنين 26 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة . وتم فيه الاطلاع  على فحوى الفقرة الاولى من  الفصل 26 من وقانون المالية لسنة 2023  و التي تم بمقتضاها  توظيف معلوم عند تصدير الرخام  وغيره  من الحجارة الطبيعية والتي تخص  التعريفة الديوانية 2515 بمائتين وخمسين دينارا على  الطن ، وبعد النقاش   اكد المهنيون على انه بالرغم من الوضع الصعب والركود الذي يعيشه قطاع البناء بجميع انشطته  لم يقع تشريكهم والتشاور معهم في اتخاذ هذا الاجراء "الخطير" الذي يهدد وجود جميع مؤسسات القطاع .
واضافوا بان هذا المعلوم يعتبر "مشطا" ويمثل قرابة 80 %   من  سعر البيع في الخارج  بالمقارنة مع اسعار  الدول المنافسة وخاصة تركيا ومصر وهذا سيؤدي حتما الى تدمير القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وبالتالي القضاء نهائيا على تصدير الرخام  التونسي.
و ان هذا الاجراء يشمل  نوعيات من  الحجارة الرخامية المصدرة  والتي يستحيل تحويلها محليا لما تطلبه من تجهيزات وتقنيات عالية ومكلفة.
وقالت الغرفة انه أمام هذا الظرف  الصعب واستحالة تصدير الرخام  المصنف تحت التعريفة الديوانية (2515) وتداعياته على تراجع انتاج مقاطع الرخام ووحدات التحويل وكذلك الإضرار بعديد الانشطة الاقتصادية  ذات العلاقة  على غرار ا النقل البحرى والبري مما سينجر عنه  فقدان عدد كبير من مواطن الشغل المباشرة  وغير المباشرة  زيادة على عجز المؤسسات على  الايفاء بتعهداتها المالية لدى البنوك ومؤسسات الايجار المالي والحرفاء  ، فان المهنيين يطالبون  السلطات بالإلغاء  الفوري لهذا الاجراء والإذن بمباشرة الحوار والتشاور بين كافة المتدخلين في القطاع  من اجل بحث التدابير اللازمة  والكفيلة بضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ  على مواطن الشغل وحسن استغلال  الثروات الطبيعية لبلادنا.