اكد لطفي الشامخ كاتب عام الغرفة النقابية لشركات توزيع المحروقات، مؤخرا وذلك على هامش مشاركته في حلقة نقاش انعقدت بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، ان تهريب المحروقات تهريب المحروقات تجاوز الـ %40 من حصة السوق واضر بشركات التوزيع الرسمية مبينا، في ذات السياق، ان تهريب المحروقات يتسبب سنويا في خسائر للدولة تقدر بنحو 645 مليون دينار في حين يؤدي نشاط التهريب الى تسجيل الشركات الرسمية لتوزيع المحروقات لخسائر تناهز سنويا حوالي 110 مليون دينار وتصل الى 12 مليون دينار بالنسبة لشركات انقل هذه المنتجات، وفق الكاتب العام للغرفة.  وشدد لطفي الشامخ على ان شركات التوزيع مستعدة لتلبية أي طلبات اضافية للمحروقات في الشريط الحدودي للبلاد.
من جانبه، اوضح احمد السنوسي لدى مشاركته في حلقة النقاش، ان دعم ليبيا للمحروقات يصل الى 20 مليار دولار سنويا وانه يحسب لأول مرة بطريقة صحيحة موضحا ان بعض صناع القرار في ليبيا هم ضد رفع الدعم على المحروقات، وان بعض المدن في ليبيا اسعار المحروقات فيها غير مدعمة.
يذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، كان قد نظم حلقة نقاش تحت عنوان "التبعات الاقتصادية والاجتماعية لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا"، وذلك في سياق التطرق الى موضوع له أهمية وحساسيته على الصعيد الاقتصادي للبلاد، خاصة من حيث اقبال تونس على شراء كميات أكبر من المحروقات مما يمكن أن يتسبب في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانية التأثير على الأوضاع الاجتماعية في بعض المناطق لا سيما الحدودية منها، باعتبار أن تهريب المحروقات يُعتبر ركيزة من الركائز الأساسية للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.
ويعود هذا القرار إلى تحذيرات متكررة من المؤسسات الدولية، ومصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الرقابية في البلاد من خطر الاستمرار في دعم هذا القطاع علما ان هذا النقاش لم يكن وليد اللحظة، بل تم الإعداد له منذ السنة الماضية، حيث شكلت حكومة الوطنية الليبية خلال شهر نوفمبر 2023، لجنة لبحث آلية تحديد كميات المحروقات المُحالة إلى مؤسسات التوزيع المحلية، مع وضع إجراءات وضوابط ليستفيد من الدعم المواطن الليبي فقط. وعلى هذا المستوى، يهدد التوجه الليبي لإيقاف دعم المحروقات تجارة هذه المواد الحيوية في الجنوب، بشكل خاص، وهي التي تمثل حوالي 17 بالمائة من الاستهلاك المحلي، حسب معطيات دراسة أصدرها البنك الدولي.
وأثارت مؤخرا توجهات الحكومة الليبية نحو إلغاء دعم الوقود قلقاً متزايداً لدى الأطراف التي تنشط في التهريب في الأسواق الموازية في الحدود حيث عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على اعتقاده بأنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحاً استبداله بالدعم النقدي المباشر للمواطنين. وادلى الدبيبة بتصريحات مؤخراً بين فيها أن نصف ميزانية ليبيا تنفق في دعم الوقود الى ان أصبحت مؤشرات الدعم مخيفة واوضح، في نفس السياق، أن الدولة تشتري الوقود بنحو 3.5 دنانير ليبية (2.3 دينار تونسي بسعر الصرف الرسمي) وتبيعه بـ 0.15 دينار ليبي.